صيادلة سوريا: ارتفاع أسعار الدواء أفضل من فقدانها

نفت نقابة صيادلة سوريا،اليوم الجمعة، أن تكون مسؤولة عن تسعير الدواء، مؤكدة أن رفع أسعار الدواء قد يسبب ركودا وابتعاد المواطنين عن شرائها، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار الدواء أفضل بكثير من فقدانها.

وقالت نقيب صيادلة سوريا د. وفاء كيشي خلال برنامج مين المسؤول عبر إذاعة "ميلودي" الموالية، إن "هناك لجنة خاصة بوزارة الصحة تعنى بموضوع تسعير الأدوية لسنا ضمنها، لكن نتمنى أن تكون النقابة ممثلة بعملية التسعير".

وأضافت أن "الارتفاع الأخير فرض بسبب عدم توفر بعض الأصناف المهمة في السوق، كالصادات الحيوية ومضادات التشنج وأدوية الصرع ومضادات الاختلاج نتيجة توقف المعامل عن الإنتاج بسبب الخسارة".
 

اقرأ أيضاً

معامل الأدوية في سوريا: بعض الأدوية ستفقد من الأسواق

وأشارت إلى أنه و"بعد الرفع الثاني للأسعار بقيت بعض الأصناف خاسرة، واستمرت المعامل بإنتاجها حتى تنتهي من المواد الأولية المتوفرة لديها وبعدها توقف إنتاجها عندما نفذت المادة الأولية".

وتابعت: "وصفنا المشكلة وطرحنا على وزير الصحة هذه الأصناف التي لا يتم إنتاجها وتباع بأسعار غير نظامية، واقترحنا الحل برفع السعر للزمر الدوائية الخاسرة وليس الكل، حتى تغطي الكلفة فقط على المصنع و تتوفر بالسوق، والنسبة التي رفعت بها الأسعار جاءت بناء على دراسة من المجلس العلمي للصناعات الدوائية".

وأضافت: "نأمل أن تتوفر الأصناف التي كانت مقطوعة بالسعر النظامي، كي لا يتكبد المواطن عناء البحث ودفع أسعار عالية لقاء الحصول عليها من السوق السوداء".

ارتفاع أسعار الدواء قد يسبب ركوداً في البيع

وأكدت أن "المواطن ونظرا للحالة الاقتصادية يقتصر على الضروريات من الأدوية فقط، بسبب نقص القوة الشرائية، ويقوم باختصار الروشيتة بالضروري فقط".

اقرأ أيضاً

دواء السوريين رهينة احتكار النظام للتسعير وتصدير معامل أدوية لمنتجاتها

وأضافت: "نخشى من الركود نتيجة قلة الإقبال بسبب رفع الأسعار، لكون الحالة الاقتصادية صعبة على المواطن الذي يقتصر على شراء الضروري من حاجاته، علما أنه ليس من مصلحة الصيدلي رفع أسعار، لكن الأهم للمواطن هو توفر الدواء، والصيدلي سيتسمر بالبيع ولن يخسر لكن الإقبال سيقل".

وأشارت نقيب صيادلة سوريا د. وفاء كيشي إلى أن "الحديث عن استعاضة المواطن بالأدوية العشبية "المكملات" غير دقيق لكونها غير فعالة في علاج الأمراض، وأسعارها أعلى من الدواء المصنع، والعشبيات لا تعالج الأمراض".

وأكدت أخيراً أنه "يوجد بيع بالدين في كثير من الصيدليات وهذه الظاهرة منذ زمن، كما أن هناك الكثير من المبادرات المجتمعية للمساعدة في هذا الخصوص من خلال أشخاص يضعون مبالغ في الصيدليات للمساعدة كما أن هناك جمعيات تقوم بتوفير الأدوية".

اقرأ أيضاً

مصانع الأدوية في سوريا تحذّر: إما رفع الأسعار أو أزمة دواء مخيفة

رفع أسعار الأدوية بشكل نصف سنوي  

وفي العشرين من أيار العام الفائت رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار أكثر من 1400 صنف دوائي من أصل 11800 زمرة دوائية، بين 60% و600%،  واعتمدت حينذاك في التسعير الجديد على سعر صرف الدولار التفضيلي، البالغ 704 ليرات آنذاك بدلاً من السعر الرسمي الذي حدده المصرف المركزي، والمقدر بـ 435 ليرة، وذلك للأدوية التي تُستورد موادها الأولية بعد آذار 2020. 

وفي منتصف العام الحالي رفعت الوزارة، سعر 12 ألف نوع دوائي بنسبة 50%، بعد مطالب أصحاب المعامل برفع الأسعار "وتهديدات" بالتوقف عن العمل. وتراوحت نسب الارتفاع بين 40 إلى 50 %.   

واليوم وفقاً لعدد من أصحاب الصيدليات بدمشق تقوم معامل الأدوية بالضغط من جديد على وزارة صحة النظام لرفع سعر الأدوية مجدداً بحجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية وتوقف بعض شركات الصرافة عن تمويل عمليات الاستيراد بالسعر المدعوم من قبل حكومة النظام.  

ويقود المجلس العلمي للصناعات الدوائية ومقره دمشق هذا المسعى كل فترة، إذ دعا مؤخراً إلى ضرورة "التدخّل السريع" من وزارة صحّة النظام لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل فيما يتعلق بارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.