icon
التغطية الحية

أعطال شبكات المياه والصرف الصحي تهدد بـ"كارثة صحية" في دمشق

2022.06.20 | 23:15 دمشق

028b323d-f394-426d-b93d-f4de78bd29fd.jpg
المياه الملوثة تهدد بانتشار الأوبئة في دمشق - Getty
ّإسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

يعاني أهالي حي عش الورور في دمشق من مشكلات في خطوط مياه الشرب وخطوط الصرف الصحي منذ أكثر من شهرين ما يهدد بكارثة صحية تحل بالسكان.

وقال أحد سكان الحي لموقع "تلفزيون الخبر" المقرب من النظام السوري: "منذ شهرين ونحن نحاول التواصل مع المعنيين بموضوع المياه، وفي كل مرة يرسلون لجنة فنية للدراسة تأتي وتكشف وتذهب دون أي تغيير".

وأضاف أن المشكلة كبيرة وأصبح سكان الحي يتمنون زيادة تقنين المياه فكلما وصلت المياه للمنازل يغرق الشارع بمياه الصرف، عدا حدوث حالات مرضية نتيجة الاختلاط مع مياه الشرب وهو ما يشكل كارثة صحية.

كسر بخط المياه الرئيسي

وأفاد مدير شبكات "الشركة العامة للصرف الصحي" في دمشق، فراس عطية، بأن الورشات تعمل حالياً في المنطقة ويوجد مشكلة بالفتحات المطرية، إضافة إلى وجود كسر حول خط المياه الرئيسي.

وأدى ذلك إلى غزارة أكبر من حجم قطع القساطل الخاصة بمؤسسة الصرف، بحسب عطية، ولابُد من وجود تنسيق بين الصرف ومؤسسة المياه للبحث عن خط المياه المضروب، لتتمكن ورشات "شركة الصرف الصحي" من تكبير حجم القسطل.

وأشار إلى أن مجرد فتح خط المياه الرئيسي بالمنطقة ستتسرب مياه رئيسية حلوة للفيجة على خط الصرف، وبذلك تكون أكبر من قدرة تحمل القسطل الخاص بالصرف، لذلك لم نستطع تحديد مصدر التسريب أو الكسر، وهنا يجب تدخل مؤسسة المياه.

تقاذف المسؤولية

بدوره، قال مدير "مياه دمشق وريفها"، سامر الهاشمي، إن ورشات مؤسسة المياه ذهبت سابقاً للكشف عن العطل، لكن لابُد بدايةً من انتهاء ورشات شركة الصرف من أعمالها.

وأضاف أنه على ورشات الصرف أن تقوم بتعزيل وتسليك القساطل ثم تدخل ورشات التنقيب التابعة لمؤسساتنا، تليها ورشات الطوارئ بعد انتهاء ورشات الصرف والعمل على إصلاح العطل.

تهالك شبكات الصرف الصحي

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" قد قالت، في أيار 2021، إنّ نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاج إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية.

وتعود مشكلة شبكات المياه والصرف الصحي وما تسببه من أذى للأهالي في أغلب الأحيان لسوء التنفيذ، وعدم الالتزام من قبل المتعهدين بالتنفيذ وفق المواصفات الفنية والعقدية لدراسات المشاريع، إلا أنه ورغم الخلل الكبير في التنفيذ لا تتم محاسبة أي أحد عن الاستهتار بحياة المواطنين من خلال سوء التنفيذ، نتيجة لانتشار الفساد والمحسوبيات في حكومة النظام السوري.