أسعار السلع في سوريا ترتفع 18 % بسبب النقل والمحروقات والدولار

تاريخ النشر: 05.11.2020 | 11:27 دمشق

إسطنبول - متابعات

قالت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، التابعة لحكومة نظام الأسد: إن أسعار جميع المواد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفعت بنسبة وصلت حتى 18 في المئة.

ونفذت الهيئة جولة ميدانية على عدد من أسواق الجملة في مدينة دمشق خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي لسبر أسعار المواد الأساسية مثل (السكر، الأرز، الزيوت، السمون، الدقيق، البقول، اللحوم، الفروج، البيض)، حسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

ووفقاً لنتائج الجولة، تبيّن أن المواد متوافرة مع ملاحظة ارتفاع في أسعار جميع المواد، نظراً لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وارتفاع أجور النقل لارتفاع أسعار البنزين إضافة لارتفاع سعر المازوت الصناعي.

وقال التقرير: إن "الإقبال على شراء المواد ضعيف، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلك"، كما تبين "وجود منافسة نشطة عموماً على جميع أنواع المواد، ولم يتم رصد أي مؤشر مخل بالمنافسة".

وبحسب التقرير، فإن سعر كيلو السكر ارتفع 18 %، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 1300 و1350 ليرة سورية، في حين ارتفع سعر كيلو الأرز 1 % ويباع ما بين 1250 و2700 ليرة بحسب نوعيته.

وارتفع سعر كيلو الشاي 7 % ليتراوح سعره ما بين 13 ألفاً وحتى 19 ألف ليرة، أما مادة الدقيق فقد ارتفع سعر الكيلو 13 % ويباع بـ1100 ليرة سورية.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً في الزيوت النباتية بنسبة تتراوح ما بين 11 % إلى 12 %، ويباع زيت كيلو دوّار الشمس بسعر 3800 إلى 3900 ليرة سورية، في حين يباع زيت الصويا بسعر 3300 إلى 3400 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر السمن النباتي 9 % ليباع ما بين 3800 إلى 5500 ليرة سورية، والسمن الحيواني ارتفع 8 % ليباع في الأسواق ما بين 11 ألفاً و17 ألف ليرة سورية.

أما بالنسبة للمواد البقولية (العدس، الحمص، الفول، البرغل، الفاصولياء)، أوضحت الهيئة في تقريرها أن المواد متوافرة في السوق ومعظمها من الإنتاج المحلي وبأنواع وأصناف متعددة وماركات تجارية عديدة، والعرض يغطي الطلب، وساهمت المعونات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية في انخفاض الطلب عليها.

اقرأ أيضاً: "نقمة لا منحة".. الأسد يصدر مرسوما بصرف منحة لا تتجاوز 22 دولاراً

وقدّر برنامج الغذاء العالمي نهاية نيسان الماضي ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 107 في المئة خلال عام واحد، من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتفشي فيروس "كورونا"، الذي فاقم الوضع الاقتصادي سوءاً.

ويعاني النظام من أزمة اقتصادية خانقة، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، مما زاد من الأعباء التي تواجه السوريين في المناطق تحت سيطرة النظام، مثل نقص المواد الأساسية كالخبز والمحروقات، وارتفاع كبير في أسعار المواد التموينية والغذائية الرئيسية.

وكان "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، حذّر من أن نحو 2.2 مليون سوري قد ينضمون إلى قائمة السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري.

وأشار البرنامج إلى أن 9.3 ملايين سوري يعانون أساساً من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وحذر البرنامج في تغريدة له على تويتر من أنه "من دون مساعدة عاجلة، قد ينزلق 2.2 مليون شخص إضافي نحو الجوع والفقر".

ويعيش معظم السوريين تحت خط الفقر بسبب الأزمات المتلاحقة بسبب الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري، ومنذ عام 2019 تسارع الانهيار الاقتصادي بسبب العقوبات الغربية لا سيما الأميركية على النظام.

 

 

اقرأ أيضاً: حكومة الأسد: عوائد بالمليارات بعد رفع أسعار الخبز والمحروقات

مقالات مقترحة
فتاة ملثمة استغلت إجراءات كورونا وطعنت طالبة في جامعة تشرين
مجلس الأمن يصوّت على مشروع هدنة عالمية لـ توزيع لقاحات كورونا
وزير الصحة التركي: الحظر سيبقى في بعض الولايات بسبب كورونا