البث المباشر
قال وزير المالية في حكومة نظام الأسد، إن "هناك دراسات حول إمكانية إلغاء الدعم بشكل جزئي على سلع محددة، لعكس المتحصل منها مباشرة على شكل زيادات في الرواتب والأجور".
وأوضح، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام في جلسته أمس، أن إلغاء الدعم يمكن أن يطول سلع مثل الدقيق التمويني والمحروقات، مضيفاً "لكن لا يمكن إلغاء الدعم على القطاع الزراعي ولا على الكهرباء ولا على المياه"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
وقدّر ياغي حجم الفائض، من رفع سعر ربطة الخبز والمازوت الصناعي بنحو 370 مليار ليرة، منها 290 مليار ليرة من المازوت الصناعي الذي يشكل نسبة بسيطة أمام كميات المازوت المدعومة التي يتم توزيعها على المواطنين والفلاحين والأفران.
وأكد أن تمويل منحة الموظفين والعاملين في القطاع العام، التي أصدرها رأس النظام قبل أسبوعي، سيتم من الفائض المشار إليه من رفع سعر الخبز والمازوت.
ورداً على طرح بعض أعضاء المجلس حول وجود تزايد في العجز خلال السنوات السابقة في الموازنة العامة، كشف ياغي أن "العجز في مشروع الموازنة العامة يشكّل 29 %، وسيرتفع إلى 50 % إذا تم ضم الدعم المقدّم للكهرباء".
واعتبر أن "العجز كبير، لكن تم إجراء حل وسط، وهو إظهار كامل الدعم المقّدم من الدولة ما عدا الخاص بالكهرباء و1800 مليار ليرة"، موضحاً أن هناك "إيمان بزيادة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية"، على حد تعبيره.
ولفت إلى عدم وجود صادرات نفطية بالمطلق لجلب القطع الأجنبي، مؤكداً أن قطاع النفط "عبء على الخزينة العامة وليس رديفاً لها".
اقرأ أيضاً: "نقمة لا منحة".. الأسد يصدر مرسوما بصرف منحة لا تتجاوز 22 دولارا
وأعلنت وزارة المالية، في حكومة نظام الأسد، يوم الأحد الماضي، عن مجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها لتحقيق الإيرادات المخططة في الموازنة العامة للعام القادم، والمقدرة بـ 6016 مليار ليرة سورية.
وقال وزير المالية، كنان ياغي، إن من بين الإجراءات التي تعمل عليها وزارته "تعزيز كفاءة الجهاز الضريبي، الأمر الذي سوف ينعكس على التحصيل الضريبي وحجم التهرب الذي وصل إلى مستويات غير مقبولة من خلال الانتهاء من قانوني الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
وكان "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، التابع لرئاسة مجلس وزراء حكومة النظام، أقر نهاية أيلول الفائت الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة، وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، للسنة المالية 2021، في الشقين الاستثماري والجاري، وبلغ مبلغ الاعتمادات الأولية 8500 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ 4000 مليار ليرة لموازنة العام 2020.
وقالت حكومة النظام إن اعتمادات الدعم الاجتماعي بلغت 3500 مليار ليرة، موزعة على دعم الدقيق التمويني، والمشتقات النفطية، والصندوق الحكومي للمعونة الاجتماعية، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي.
وتوقعت حكومة النظام أن يرتفع العجز في الموازنة العامة للدول خلال العام المقبل إلى نحو 2500 مليار ليرة سوريا، بزيادة قدرها أكثر من ترليون ليرة عن عجز موازنة العام الحالي، مقدرة إجمالي الإيرادات بنحو 6000 مليار ليرة.
اقرأ أيضاً: 3.6 مليارات ليرة اقتراض القطاعين العام والخاص من مصارف سوريا يومياً
