مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً يطالب بفتح تحقيق في جرائم الغوطة

تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الإثنين، قرارًا يدعو لإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أعمال العنف التي تجري في الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد مشروع القرار الذي اقترحته بريطانيا، بتصويت 29 دولة لصالحه، مقابل امتناع 14، فيما صوتت 4 دول ضد القرار.

ويدعو القرار لجنة التحقيق بشأن سوريا، التي أسسها المجلس قبل 6 أعوام ونصف، إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في الأحداث الأخيرة التي شهدتها الغوطة الشرقية.

كما يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في الغوطة الشرقية، وإدانة قصف النظام السوري للمنطقة المحاصرة منذ عام 20112.

كما طالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى الغوطة وبتطبيق قرار الأمم المتحدة الذي أقره مجلس الأمن، السبت الماضي، بشأن وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية وعموم سوريا.

وأعطى القرار اللجنة مهلة إلى حزيران المقبل لتقديم تقريرً عن التحقيق لمجلس حقوق الإنسان.
 

وأرجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة الماضية التصويت على مشروع قرر قدمته بريطانية، وذلك بعد فشل الدول الأعضاء في الاتفاق على صيغة نهائية بسبب معارضة روسيا التي تشارك كعضو مراقب.
 

واتهمت الولايات المتحدة الأحد، النظام ومن خلفه روسيا وإيران بقتل المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة، قائلة إنهم يستخدمون الأكاذيب مع القوة العشوائية كما فعلوا في مدنية حلب عام 2016.

وتتعرض الغوطة الشرقية لحملة عسكرية شرسة تقودها قوات النظام بدعم من الطائرات الروسية والمليشيات أسفرت عن وقوع آلاف المصابين والقتلى خلال ثلاثة أشهر من التصعيد.

وفي 24 شباط الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وعموم سوريا لمدة 30 يوما، لكن الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ.

وتبع القرار إعلان روسيا هدنة لمدة خمس ساعات يومياً مع فتح ما سمته "ممرات إنسانية"، لكن قوات النظام خرقت الهدنة الروسية وواصلت قصف الغوطة الشرقية موقعة مئات الضحايا.

وتعتبر الغوطة المحاصرة منذ 2012 أكبر معقل للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.