بحث عدد من قادة المعارضة السورية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، آخر مستجدات العملية السياسية في سوريا والمواضيع المتعلقة بالشأن السوري، وذلك عقب لقاءات مماثلة أجراها بيدرسون في دمشق مع نظام الأسد.
وقال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، أنس العبدة، "عقدنا اجتماعاً مع المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لإطلاعنا على آخر ما توصلت إليه جهوده بخصوص العملية السياسية والتحديات التي تواجهها"، مشيراً إلى مشاركة رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، سالم المسلط، والرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، في الاجتماع.
وأوضح العبدة أن المعارضة ركزت خلال الاجتماع على "أهمية تحقيق تقدم حقيقي في قضية المعتقلين لإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، لأن بقاءهم في المعتقلات بحد ذاته يُقوض العملية السياسية ويفقدها مصداقيتها".
عقدنا اجتماع مع المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لاطلاعنا على اخر ما توصلت اليه جهوده بخصوص العملية السياسية والتحديات التي تواجهها، شارك بالاجتماع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سالم المسلط، كما شارك افتراضيًا الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة. #سوريا pic.twitter.com/VXtm4xHsyw
— أنس العبدة Anas Abdah (@AlabdahAnas) September 14, 2021
من جانبه، قال رئيس الائتلاف، سالم المسلط، إن المبعوث الأممي أطلعهم، خلال الاجتماع، على نتائج زياراته وجهوده لدفع العملية السياسية.
وأضاف "طالبنا الأمم المتحدة، من خلال المبعوث الدولي بعدم اقتصار العملية السياسية على صياغة الدستور، وضرورة فتح مسارات الانتقال السياسي كلها، المنصوص عليها في القرار الدولي 2254".
التقينا اليوم بالمبعوث الدولي جير بيدرسون، وأطلعنا على نتائج زياراته وجهوده لدفع العملية السياسية، وطالبنا الأمم المتحدة من خلال المبعوث الدولي بعدم اقتصار العملية السياسية على صياغة الدستور، وضرورة فتح مسارات الانتقال السياسي كافة، المنصوص عليها في القرار الدولي 2254. pic.twitter.com/ccXMIw2mZy
— سالم المسلط - Salem Al-Meslet (@pofsoc) September 14, 2021
وسبق أن التقى المبعوث الأممي، في 11 من أيلول الجاري بدمشق، وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، وصرّح بيدرسون حينها أنه "كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأعتقد أنه من المنصف أن أقول إنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سوريا وأمضينا بعض الوقت للحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية".
وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية بتحقيق أي تقدم، بسبب مواقف النظام الرافض للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.