البث المباشر
قالت الأمم المتحدة في عرض للأوضاع في سوريا، إن الاحتياجات الإنسانية آخذة في الارتفاع بلا هوادة، مشير إلى أن تصاعد العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في العام 2023، أدى إلى مزيد من النزوح والمعاناة.
وأضافت "لا تزال سوريا تمثل أزمة حماية. ولا يزال الأطفال يُقتلون، ولا تزال النساء والفتيات يخشون على سلامتهن، ولا يزال 7.2 مليون سوري في حالة نزوح، يعيش الكثير منهم في مخيمات مكتظة".
خطر مخلفات الحرب في سوريا
في الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 454 مدنيا، من بينهم 88 امرأة و115 طفلا، نتيجة النزاع. ولا يزال نقص أو فقدان الوثائق المدنية، وكذلك نقص أو فقدان أو تدمير وثائق الإسكان والأراضي والممتلكات، يمثل مشكلات خطيرة بالنسبة لمئات الآلاف من النازحين داخليا مع آثار جسدية ونفسية مدمرة ومخاطر انعدام الجنسية. وفق التقرير.
وأضاف أن الذخائر غير المنفجرة المنتشرة على نطاق واسع والتي لم تتم معالجتها تؤثر على سبل عيش الناس وتحركاتهم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على وجهات نظر الأشخاص المحتاجين على المدى الطويل، مما يجعل احتمالات التوصل إلى حلول دائمة قاتمة.
تدهور اجتماعي تفاقم عقب الزلزال
استمر الوضع الاجتماعي والاقتصادي في التدهور، وتفاقم أكثر بسبب الزلازل التي وقعت في فبراير/شباط، مما أثر سلبًا على التماسك الاجتماعي وتفاقم نقاط الضعف. وأشار التقرير إلى أن "آثار التدهور الاقتصادي ونقص فرص كسب العيش تزيد من تعريض النساء والفتيات لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي (SEA) وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) في محاولة الوصول إلى الغذاء وفرص العمل".
وتوقع أنه وفي العام 2024، أن يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة، وهو أكبر عدد على الإطلاق منذ بداية الأزمة في عام 2011.
أضافت الزلازل التي ضربت شمال سوريا وتركيا في فبراير/شباط 2023 معاناة إلى الوضع الكارثي بالفعل، مما زاد الضغط على الخدمات، وتسبب في النزوح، وإلحاق أضرار واسعة النطاق. وأسفرت الزلازل عن مقتل ما يقرب من 6000 شخص وإصابة أكثر من 12800 شخص في سوريا.
وفقدت العديد من الأسر معيلها الرئيسي بسبب الوفاة أو الإصابة، في وقت كان فيه الوضع الاقتصادي سيئا بالفعل، مما أدى إلى عدم قدرة ملايين الأشخاص على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وسوف يتطلب التعافي من الزلازل تمويلاً طويل الأجل وتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ.
استمرار العمليات القتالية وهجمات النظام وروسيا
استمرت الأعمال العدائية العسكرية الشديدة بلا هوادة، مما تسبب في عمليات نزوح وتدمير للبنية التحتية الرئيسية والمعاناة إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 2019. واستمرت الأعمال العدائية النشطة والعمليات العسكرية، بما في ذلك القصف المدفعي والغارات الجوية للنظام وروسيا، لا سيما في المناطق ذات السيطرة المختلطة أو المتنازع عليها بالقرب من الخطوط الأمامية.
كما شهد شمال سوريا ومحافظة دير الزور أكبر تصعيد للأعمال القتالية منذ عام 2019، مما أدى إلى النزوح المؤقت لأكثر من 153,000 شخص في شمال غرب سوريا. سيواصل الشركاء في المجال الإنساني مراقبة التطورات خلال عام 2024 لتحديد التأثير على الأشخاص المحتاجين والعملية الإنسانية.
وأدى 25 هجوما على المرافق الصحية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين (بما في ذلك 5 من العاملين في مجال الرعاية الصحية) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2023. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت 27 مدرسة و20 شبكة مياه بالقصف خلال نفس الفترة، مما أثر على منشآتها الصحية. ومن المرجح أن تظل إعادة تلويث بؤر النزاع الساخنة بالذخائر المتفجرة تهديدا للسكان لسنوات قادمة.
ازدياد فقر السوريين
يزداد السوريون فقراً مع استمرار الاقتصاد في سقوطه الحر. منذ فبراير/شباط 2023، فقدت الليرة السورية حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي، حيث بلغ متوسطها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حوالي 14200 ليرة سورية/ دولار أميركي واحد في سوق الصرف الأجنبي الموازية. في الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2023، ارتفع التضخم، وفقا لمؤشر الحد الأدنى لأسعار سلة الغذاء التابع لبرنامج الأغذية العالمي، بنسبة 88 في المئة، مدفوعا بانخفاض إمكانية الوصول إلى السلع، وتعطيل سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف اللوجستية، وكلها عوامل ضغوط تصاعدية كبيرة على الأسعار.
كذلك يستمر تآكل القدرة على تقديم الخدمات، مع تدهور أنظمة المياه والصرف الصحي، وتعرض خدمات الصحة العامة لضغوط هائلة. ويؤدي التمويل المحدود وهجرة الموارد البشرية الماهرة إلى تقييد جودة هذه الخدمات وتوافرها، مما يعرض المزيد من الأشخاص للخطر. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات تؤكد الحاجة الملحة لتحسين الخدمات والحد الأدنى من المعايير لضمان ظروف معيشية مناسبة.
تفشي الأمراض المتكررة، والأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف الطويل وأزمة المياه، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وانعدام الأمن الغذائي هي عوامل تساهم في ارتفاع معدلات سوء التغذية. وقد تجاوزت محافظات ريف دمشق وإدلب والرقة والقنيطرة المستويات المقبولة للضغط على مستويات سوء التغذية الحاد الشامل، في حين أبلغت محافظة اللاذقية عن انتشار سوء التغذية الحاد الشامل على مستوى الطوارئ بنسبة 10 في المائة.
وشدد التقرير على أن الأزمة متعددة الأوجه في سوريا تخلق دورات مستمرة من الضعف، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الأكثر احتياجا، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة. ويحرم الناس من الخدمات الأساسية، مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر ويشكل ضغطا على التماسك الاجتماعي.
ولفت التقرير الأممي إلى أنه بدون تمويل عاجل ومستدام، ستستمر الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والكهرباء والتعليم في التدهور، مما يدفع المزيد من الناس إلى الحاجة الماسة، ويزيد من خطر اللجوء إلى آليات التكيف السلبية.
