أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على أن واشنطن "ستواصل استخدام قانون العقوبات لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، بمن فيهم الأفراد في نظام الأسد الذين ارتكبوا الفظائع ضد السوريين".
شددت وزارة الخارجية الفرنسية على رفض فرنسا لأي محاولة تطبيع مع نظام الأسد، أو رفع للعقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى رفضها القبول بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار دون الوصول إلى حق سياسي حقيقي، وفق القرار 2254".
نشرت مجلة "ناشونال إنترست" تقريراً قالت فيه إنه يجب على الإدارة الأميركية تصعيد الضغط الاقتصادي على داعمي نظام الأسد الإيرانيين، عوضاً عن إعادة تأهيله عبر إهمال سياسة العقوبات المفروضة ضده، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي "لاستعادة النفوذ على طاولة المفاوضات".
كشف سفير الهند في دمشق، ماهيندر سينغ كانيال، عن اهتمام بلاده بـ"إعادة الإعمار في سوريا" من خلال مشاركة العديد من الشركات الهندية في معرض "إعادة إعمار سوريا".