"ناشونال إنترست": الحل السياسي في سوريا يبدأ بفرض عقوبات على النفط الإيراني

نشرت مجلة "ناشونال إنترست" تقريراً قالت فيه إنه يجب على الإدارة الأميركية تصعيد الضغط الاقتصادي على داعمي نظام الأسد الإيرانيين، عوضاً عن إعادة تأهيله عبر إهمال سياسة العقوبات المفروضة ضده، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي "لاستعادة النفوذ على طاولة المفاوضات".

وذكرت المجلة في تقريرها أن "إيران استمرت بتزود نظام الأسد وحزب الله بشحنات نفط تقدر قيمتها بملايين الدولارات، فيما اختارت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، غض النظر عن ذلك، على الرغم من أن هذه الشحنات تمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأميركية، وسياسة الإدارة المعلنة بالسعي لتأمين حل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، الذي يدعو إلى عملية سياسية من شأنها أن تؤدي إلى نهاية دائمة وسلمية للصراع في سوريا".

وأضافت أنه "لتحقيق ذلك، ولدفع الأسد بعيداً عن إيران، على بايدن فرض عقوبات مرتبطة بسوريا على الكيانات الإيرانية التي تزود نظام الأسد بالنفط".

إدارة بايدن تنفذ سياسة مختلفة عما تعلنه

وأشارت المجلة إلى تصريح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي أكد على التزام الولايات المتحدة بتأمين حل سياسي في سوريا، بما يتماشى مع القرار 2254، مؤكداً على أن "واشنطن لم ترفع عقوبة واحدة عن سوريا، أو تغير موقفاً بمعارضة إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي".

ووفق "ناشونال إنترست"، فإن "المشكلة في بيان بلينكن أن واشنطن تدّعي أن لديها سياسة واحدة، لكن على ما يبدو أنها تنفذ سياسة أخرى"، مضيفة أنه "بدلاً من وضع الأسد في مأزق اختيار تسوية سياسية وفق القرار 2254 أو الاعتماد على إيران، تعطي إدارة بايدن الضوء الأخضر بهدوء لإعادة التأهيل الدبلوماسي والتطبيع مع الأسد، دون أي حوافز قوية".

وأوضحت المجلة أنه إذا كانت الإدارة الأميركية تريد بالفعل حلاً سياسياً في سوريا، يتماشى مع القرار 2254، فعليها "تقييد خيارات الأسد، وليس توسيعها"، مشيرة إلى أنه "تحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على الإدارة الاستفادة الكاملة من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وعقوبات أميركية أخرى تستهدف نظام الأسد".

"قانون قيصر" يلزم البيت الأبيض

ولتحقيق ذلك، قالت "ناشونال إنترست" إنه "ليس هناك مكان أفضل للبدء من استهداف شحنات النفط الإيرانية إلى حزب الله عبر الموانئ السورية"، مشيرة إلى أن "عقوبات قانون قيصر إلزامية، لذلك فإن البيت الأبيض ملزم قانوناً بفرضها على كل من يقدّم عن قصد دعماً مادياً لنظام الأسد"، مشيرة إلى أن "تجاهل شحنات النفط الإيرانية إلى سوريا تزيل الحوافز القوية لدى نظام الأسد، المنهك اقتصادياً، لتقديم تنازلات كبيرة على طاولة المفاوضات".

ولتطبيق العقوبات على السفن المعنية ومنشأ النفط والمنظمات التي تقدمه، أوضحت المجلة أن "سجل الإثبات العام واضح"، ويعني ذلك فرض عقوبات على نطاق واسع على "شركة النفط الوطنية الإيرانية" و"الشركة الوطنية للناقلات الإيرانية" التي تحمل النفط المستخرج وتوزعه على نطاق واسع.

وأكد على أنه "يجب تصنيف هذه الكيانات على قائمة العقوبات، ليس فقط لأنها تتبع السلطات الإيرانية، ولكن أيضاً بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، وهذا من شأنه أن يبعث برسالة قوية لنظام الأسد مفادها أن الاعتماد المستمر على الطاقة الإيرانية سيكون له ثمن".

"حزب الله" يستغل أزمة لبنان عبر نفط إيران

وفيما يتعلق بلبنان، أشارت المجلة إلى أن "إيران ترسل النفط إلى حزب الله لأن لبنان في خضم أزمة اقتصادية تاريخية، أدت إلى نقص الطاقة، في الوقت الذي تقول فيه إدارة بايدن إنها تريد إغاثة لبنان بإظهار إيران على أنها ليست صديقا حقيقيا للشعب اللبناني".

وأشارت إلى أن "فرض عقوبات على الواردات اللبنانية من النفط الإيراني عبر سوريا سيقطع مصدر إمداد واحد، ويحفز الواردات اللبنانية من مصادر أخرى مشروعة، ويمنع حزب الله من استغلال أزمة الطاقة في البلاد لمصلحته السياسية".

وختمت "ناشونال إنترست" تقريرها بالتأكيد على أن فرض عقوبات على النفط الإيراني الخام والمنتج النهائي في سوريا سيكون "خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الحياة والطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، تحفزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية والإفراج عن المعتقلين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

اقرأ أيضاً

السفير الإيراني لدى النظام: إرسال الوقود إلى لبنان عبر سوريا يظهر "قوة المقاومة"