جمعية حماية المستهلك

وصل متوسط كلفة وجبة الفطور "العادية" لدى العائلات السورية المقيمة في مناطق سيطرة النظام، إلى نحو 3 ملايين ليرة في الشهر الواحد.

انتقد أمين سر جمعية "حماية المستهلك" في دمشق، عبد الرزاق حبزة، سماح حكومة النظام السوري بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الضرورية

تقدمت جميعة حماية المستهلك بطلب إلى وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، لإقامة أسواق هال مصغرة في أحياء دمشق للمساهمة في خفض أسعار الخضار والفواكه المتصاعدة يومياً.

قال عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري، إنه يخجل من قول حقيقة الأوضاع في سوريا عبر وسائل الإعلام، إذ بات المواطنون يشتهون لقمة الطعام ولا يجدونها، وهناك من يموت من الجوع ومن يأكل الطعام الفاسد.

تشهد أسواق العاصمة دمشق انخفاضاً ملحوظاً في طلب المواد وحركة شبه معدومة، على خلاف ما كان معهوداً في شهر رمضان خلال السنوات السابقة

تحضّر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، لإدخال مواد غذائية جديدة إلى البطاقة الذكية، لبيعها بسعر الكلفة خلال شهر رمضان.

حذّرت جمعية "حماية المستهلك"، التابعة لوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، من الانتشار الكبير لحالات الغش التي يتعرض لها المواطنون، في حين تشهد الأسواق ارتفاعاً كبيراً طال العديد من السلع والمنتجات، وبشكل خاص الزيت والمازوت والبنزين.

بعض الشركات تعلن عبر مكبرات الصوت عن عروض تستمر لدقيقتين فقط، ما يدفع الزبون للشراء بسرعة من دون تفحص للسلعة، ليتفاجأ لاحقاً بانتهاء تاريخ صلاحيتها، أو بجودتها المتدنية جداً.

كشف أمين سر "جمعية حماية المستهلك" عبد الرزاق حبزه أن ارتفاع أسعار السلع في مناطق سيطرة النظام السوري، أخرج فئة جديدة من المستهلكين لعدم قدرتهم على تأمين مستلزماتهم، والكثير حاول بيع مدخراته لتأمين لقمة عيشه لكن لم يعد لديه مدخرات.

نقطة في بحر حاجات المواطن.. دعوات لـ"تعويم" السكر في أسواق دمشق..