البث المباشر
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 972 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري بينهم 45 طفلاً و42 امرأة، مشيرةً إلى أنَّ معظم حالات الاعتقال تجري دون مذكرة قضائية وتتم عند مرور الشخص عبر حاجز أو أثناء عمليات دهم، وغالباً ما تكون الفروع الأمنية التابعة للنظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
ووثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2021 نحو 972 حالة اعتقال تعسفي بينها 45 طفلاً و42 سيدة وتحول 755 منهم إلى مختفين قسرياً، حيث اعتقل النظام 384 شخصا بينهم 11 طفلاً و10 سيدات، واعتقلت "قسد" 369 شخصا بينهم 29 طفلاً و3 نساء، واعتقلت المعارضة المسلحة والجيش الوطني 162 شخصا بينهم 5 أطفال و29 سيدة، فيما اعتقلت هيئة "تحرير الشام" 57 شخصاً.
وأوضح التقرير أن حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من عام 2021 كانت أكثرها في دير الزور ثم حلب وتلتها الحسكة والرقة ثم درعا.
وأضافت الشبكة في تقريرها أن قوات النظام نفذت عمليات اعتقال خلال حزيران الفائت في محافظة درعا استهدفت عاملين سابقين في المؤسسات الخدمية التي كانت تعمل في عدة مناطق عندما كانت خارج سيطرة النظام، بالإضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين لعدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية في الـ 26 من أيار الفائت في ريف دمشق.
وأوضح أنه خلال الشهر الفائت استمرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، حيث رصدت عمليات اعتقال، استهدفت صحفيين وناشطين إعلاميين وتركزت في محافظتي الحسكة والرقة.
واعتقلت هيئة "تحرير الشام" خلال حزيران الفائت مدنيين بتهمة التواصل مع نظام الأسد، بهدف إجراء مصالحات والعودة إلى مناطق سيطرته، بالإضافة إلى توثيق عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي وخطف نفذتها المعارضة المسلحة والجيش الوطني، استهدفت القادمين من مناطق سيطرة النظام.
وسجَّل التقرير في حزيران الفائت نحو 136 حالة اعتقال تعسفي بينهم طفلان وسيدتان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، حيث تحوَّل 123 منهم إلى مختفين قسرياً، واعتقل النظام منهم 74 شخصاً بينهم طفلان وسيدتان، في حين اعتقلت "قسد" 34 شخصاً، في حين اعتقلت المعارضة المسلحة والجيش الوطني 19 مدنياً، وهيئة "تحرير الشام" 9 مدنيين.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر بالرغم من تضمينها في عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وأيضاً في بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن 2254 الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري.
وأكَّد التقرير أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، وبشكل خاص المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قسد وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة والجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري مطالباً كل أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 من نيسان 2012، والقرار رقم 2043 الصادر بتاريخ 21 من نيسان 2012، والقرار رقم 2139 الصادر بتاريخ 22 من شباط 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا 85% منهم لدى النظام والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني والتَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر بداية العام الجاري أنه اعتقل خلال العام 2020 نحو 1882 شخصا بينهم 52 طفلاً و39 سيدة، مشيراً إلى أن سوريا بلد غير مستقر وغير آمن لعودة اللاجئين أو النازحين وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام و"أجهزته الأمنية المتوحشة".
