البث المباشر
وجّه وزير الزراعة السوري الأسبق، نور الدين منى، انتقادات للحكومة الجديدة التي شكّلها رئيس النظام، بشار الأسد، أول أمس الثلاثاء، واصفاً التشكيلة الجديدة بأنها "مؤشر إفلاس سياسي وأخلاقي"، مشيراً إلى أنها عملية "رتي وترقيع، ولا تحمل إلا مؤشرات النهاية".
وقال الوزير منى، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه "بهذا الرتي والترقيع الإداري تكون الدولة والحكومة السورية قد أسقطت ورقة التوت الأخيرة، فكشفت عن حالة مزمنة من الإفلاس السياسي وغياب الإدارة والعجز في معالجة الوضع المعيشي والاقتصادي للسوريين، بعد أن كشفت سابقاً عن الإفلاس الأخلاقي، والفشل وعدم الرغبة السياسية في محاربة الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة والحكومة".
وأشار منى إلى أن تعيين المرشح في الانتخابات الرئاسية، عبد الله عبد الله وزير دولة في الحكومة الجديدة، يعتبر "همروجة وسابقة في تاريخ العمل السياسي والانتخابات وخارج الأعراف السياسية والدبلوماسية، يحدث هذا في سوريا فقط".
وأضاف الوزير السابق "أن يقبل شخص بوضع شهادته العليا الأكاديمية تحت حذائه ليتبوأ منصب وزير، بعيد كل البعد عن تخصصه العلمي، ليصبح مسؤولاً عن مخالفات البسطات وسوق الجمعة وأسواق الهال وأرتال الأفران والحلويات والكازيات والمشروبات الروحية، فهو مؤشر الاندثار والنهاية".
من هو نور الدين منى؟
ويعرف عن الوزير نور الدين منى، الذي شغل منصب وزير الزراعة بين عامي 2001 و2003، انتقاداته المستمرة لسياسات حكومة النظام، حيث هاجم في وقت سابق الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام في أيار الماضي، ملمّحاً إلى عدم نزاهة وشرعية هذه الانتخابات، كما اعتبر أن مجلس الشعب، التابع للنظام، غير منتخب ويمثل فقط "حزب البعث" الحاكم و"الجبهة الوطنية التقدمية".
وكان منى، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد الزراعي في عام 1986 من جامعة "تكساس ايه آند إم" الأمريكية، قد شغل سابقاً رئاسة قسم الاقتصاد الزراعي في جامعة حلب، كما كان ممثلاً لمنظمة الأغذية العالمية، وعمل خبيراً لدى المركز الدولي للأبحاث الزراعية "إيكاردا" بريف حلب
وكان موقع "تلفزيون سوريا" قد أجرى حواراً مع الوزير منى في أيلول من العام الماضي، عقب الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الساحل السوري وحماة، قال فيه إنه على المستوى العالمي، فإن نسبة العامل البشري في تسبب الحرائق تصل إلى 95 %، أما في سوريا فإن العامل البشري (مقصود وغير مقصود) تصل إلى 98 – 99 %"، مشيراً إلى أن ذلك يعني "غياب تطبيق قانون الحراج نتيجة الفساد، وغياب المراقبة، وضعف الثقافة والوعي البيئي، والتنصل من المسؤولية".
