icon
التغطية الحية

وزير إيراني يبحث في دمشق مشاريع الاقتصاد والاستثمار وإعادة الإعمار

2021.06.19 | 07:28 دمشق

162400125214786400.jpg
تثار شكوك حول جدوى الاتفاقيات التي يعلن عنها نظام الأسد وإيران - سانا
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

بحث رئيس حكومة نظام الأسد، حسين عرنوس، مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، تعزيز التعاون في مجالات "الاقتصاد والاستثمار والتجارة والإنشاء والبنى التحتية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة".

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن المباحثات تطرقت إلى "الخطوات التي تم اتخاذها على صعيد تنفيذ الاتفاقيات ومشاريع التعاون المشتركة، والمراحل التي وصلت إليها وسبل دفعها إلى الأمام".

ونقلت عن الوزير الإيراني، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة، قوله إن بلاده ستواصل "تقديم الدعم لسورية في مرحلة إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب وتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأعرب المسؤول الإيراني عن رغبة بلاده في تنفيذ "مشاريع مشتركة تشمل إعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق، وتنفيذ مشروعات في قطاعات عدة وفق الأولويات والاحتياجات التي تحددها الحكومة السورية".

ووفق "سانا"، اتفق الجانبان على إيجاد آليات مشتركة لتفعيل عمليات النقل بين البلدين، والاستفادة من خبرات الجانب الإيراني في مجال تنفيذ المشاريع الإنشائية ومقايضة البضائع والسلع التي تحتاجها سوقا البلدين، وإنشاء هياكل مشتركة لدفع عملية تنفيذ وإنجاز المشاريع الثنائية، كذلك إتمام الإجراءات القانونية لوثيقة التعاون الاقتصادي المشترك طويل الأمد.

وتثار شكوك حول جدوى اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشترك التي يعلن عنها نظام الأسد وإيران باستمرار، من دون أن تتجسد على أرض الواقع، حيث قال رئيس جمعية الإعمار الإيرانية، إيرج رهبر، إن طهران خسرت فرص إعادة الإعمار في سوريا، حيث لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين منذ العام 2018، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن "أيا من البنود الواردة في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين لم تترجم اقتصادياً"، في إشارة إلى مذكرات وقعت بين الجانبين بشأن الاستثمار الإيراني في قطاعات الإسكان والنقل والمصارف في سوريا.

يشار إلى أنه على الرغم من وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين نظام الأسد وإيران منذ العام 2012، والتي تقضي بتبادل المنتجات والسلع من دون خضوعها للضرائب والتعرفة الجمركية، فإن حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي لم يزد على 200 مليون دولار، منها 117 مليون دولار صادرات إيرانية إلى سوريا، وفق محللين اقتصاديين.

 

Missing content item.