وزيران للأسد يبرران قراراته: رفع سعر المحروقات جاء لدعم الطبقات الأكثر حاجة

خرج وزيرا النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، مساء الخميس، على تلفزيون النظام الرسمي، في محاولة لتبرير قرار رفع أسعار المحروقات، والذي تسبب في استياء وغضب شعبي عارم، في ظل انهيار الليرة المتسارع وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة.

وزعم الوزيران في حوار خاص على "قناة السورية" التابعة للنظام، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى توجيه الدعم إلى الطبقات الأكثر حاجة، واستخدام الوفورات التي تحصل في زيادة الرواتب، بالإضافة إلى توفير المشتقات النفطية بشكل أفضل، مدعين أنه لا مساس في سعر الخبز.

رفع أسعار المحروقات لتوفيرها بشكل أفضل

وقال "وزير النفط والثروة المعدنية"، فراس قدور، إن رفع سعر المشتقات النفطية أدى إلى بعض الوفورات، نحو 20 في المئة من كمية المازوت ومثلها من كمية البنزين، إضافة إلى توفيرها بشكل أفضل خلال الأيام والأشهر القادمة.

وأضاف أن أسعار المشتقات النفطية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للنظام نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية وتغير سعر الصرف، لذلك أوقف الدعم عن المحروقات، واستخدم بعض الوفورات التي حصلت في زيادة الرواتب.

وأشار إلى أن تكلفة سعر ليتر المازوت حالياً هي 12000 ليرة سورية بينما الأسعار الجديدة هي 8000 ليرة، أما الشريحة الأكبر والتي تستهلك يومياً نحو 2 مليون ليتر مازوت وهي شريحة النقل والتدفئة فهي بسعر 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، أي أنه مدعوم بعشرة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد.

ولفت إلى أن 90 إلى 95 في المئة من حقول النفط السورية تحت سيطرة القوات الأميركية و"قوات سوريا الديمقراطية"، ما تسبب في تفاقم الأزمة في البلاد، مضيفاً أن إنتاج حكومة النظام الحالي بلغ نحو 15 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، حيث يغطي النفط 5 في المئة والغاز نحو 40 في المئة من حاجة مناطق سيطرة النظام.

اقرأ أيضاً

زيادة الرواتب في سوريا.. قدرة شرائية أقل مع رفع أسعار المحروقات وانهيار الليرة

"لا مساس بسعر الخبز"

بدوره، ذكر "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، محسن عبد الكريم علي، أنه لا مساس بسعر الخبز أبداً، مشيراً إلى أن حجم دعم مادة الخبز هو أكثر من 6000 مليار ليرة سورية، حيث يتم إنتاج مليار و700 مليون ربطة سنوياً، ويتم أيضاً دعم المخابز العامة والخاصة بالخميرة، والتي تصل كلفتها إلى 110 مليارات تقريباً بشكل شهري، مضيفاً أن طن الطحين الذي تبيعه الدولة للمخابز الخاصة بـ 70 ألفاً كلفته ملايين الليرات السورية.

وادعى أن أسعار النقل الجديدة هي "أسعار منطقية ولامست حاجة السائقين بالحد الممكن، أما بالنسبة لأصحاب شرائح الدخل المحدود فالتأثير سيكون محدوداً"، لافتاً إلى وجود دراسة للحوافز في برنامج الإصلاح الإداري لتطويرها.

اقرأ أيضاً

"سوريا لِنا وما هي لبيت الأسد".. احتجاجات وإضرابات في السويداء ودرعا وريف دمشق

الرواتب بعد الزيادة أصبحت تشتري مواد أقل

ومساء الخميس، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100 في المئة، بالتزامن مع إصدار حكومته قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، في خطوة ستزيد من معاناة الأهالي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، وظروفاً معيشية مأساوية.

بعمليات حسابية بسيطة يتبين أن الرواتب بعد الزيادة الأخيرة صارت تشتري كميات أقل، خاصة من المواد الغذائية والمحروقات.

فقبل الزيادة حين كان متوسط الراتب 100 ألف ليرة، كان يشتري على سبيل المثال 142 ليتر مازوت حين كان سعره 700 ليرة للمستهلك. واليوم الراتب الذي بات متوسطه 200 ألف ليرة بات يشتري 100 ليتر مازوت بسعره الجديد.

وعلى إثر ذلك، شهدت الأسواق السورية حالة من التخبط والفوضى في أسعار المواد الغذائية والخضار في مختلف المدن، وتراوحت نسبة الزيادة بين 15 إلى 25 في المئة، في ظل توقعات باستمرار الارتفاعات إلى مستويات أعلى خلال الأيام القادمة.

ودائماً ما يرافق ارتفاع أسعار الوقود في سوريا ارتفاع أسعار جميع السلع الأخرى في السوق وارتفاع أجور الخدمات عامة، وهي لا تتناسب حتماً مع الزيادة في الأجور والرواتب، إذ تشير دراسات أجرتها صحيفة قاسيون المحلية، إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تصل إلى 6.5 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبياً، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.