البث المباشر
أعلنت وزارة النفط في حكومة النظام السوري، مساء أمس الإثنين، عن تعديل آلية توزيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية.
وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة، فإن هناك آلية جديدة لتوزيع الغاز بدءاً من اليوم الثلاثاء، وعلى المعتمدين أن يوزعوا 75 في المئة من أسطوانات الغاز بالسعر المدعوم بموجب البطاقة الذكية، (المحدد منذ تشرين الثاني الماضي بـ9700 ليرة).
ويطالب المعتمد بتوزيع نسبة 21 في المئة من إسطوانات الغاز بالسعر الحر، ولكن بموجب البطاقة الذكية، بسعر 29682 ليرة، إضافة إلى نسبة 2 في المئة، للأسطوانات التالفة، ومثلها لعدد من الجهات غير المشمولة بالبطاقة الذكية، وفقاً للقرار.
وبعد ذلك نشرت "وزارة النفط" منشوراً على صفحتها الرسمية في (فيس بوك) لتوضيح نص القرار، مؤكدة أن الآلية الجديدة تخص الموزعين ولا تغيير على نظام الرسائل.
وقال مدير عمليات الغاز في شركة "محروقات" التابعة لـ"وزارة النفط" أحمد حسون، إن الآلية الواردة في القرار "تخص موزعي الغاز فقط، ولا علاقة لها بآلية التوزيع للمواطنين عبر البطاقة بنظام الرسائل".
وأضاف أنه لن يتغير شيء في ذلك النظام "سوى أن البطاقات التي سيرفع عنها الدعم سيدفع أصحابها سعر الأسطوانة بالسعر الحر وليس بالسعر المدعوم، ولن يتغير استحقاق الحصول على الأسطوانة في حال الدعم أو رفعه".
وكان رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس قد أعلن أن الحكومة تدرس استبعاد نحو 600 ألف "بطاقة ذكية" من أصل أربعة ملايين بطاقة، من الدعم الحكومي.
أزمة الغاز في سوريا
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام في تشرين الثاني 2021 سعر أسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية، لتصبح المنزلية بـ 9700 ليرة سورية بدل 4200 ليرة، والصناعية بـ 43 ألف و500 ليرة بدل 9200 ليرة.
وبررت الوزارة رفع أسعار الغاز بحجة توفيره بشكل أفضل، إلا أنه لم يتم توفيره، بل أصبح الضرر أكبر حيث ارتفع سعر الأسطوانة أكثر في السوق السوداء.
وتشهد مناطق سيطرة النظام منذ 2019 أزمة حادة في توفير مادة الغاز، وعلى إثرها طبقت حكومة النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) في 2020، التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية" وصعوبة آلية الحصول عليها.
