"لمصلحة المواطن".. حكومة الأسد ترفع أسعار أسطوانات الغاز مجدداً

أعلن عمرو سالم وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية في سوريا، بحجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف تأمينها ونقلها، ولعدم انقطاع السلعة عن المواطن.

وأوضح الوزير في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن الأسعار ستكون على الشكل الآتي: "سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر البطاقة الإلكترونية بالرسائل (10 كغ) هو 9700 ليرة سورية"، و"سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الإلكترونية  (16 كغ) هو 40.000 ليرة".

ولفت البيان إلى أن هذا القرار ينطبق على جميع الأسطوانات التي تسلّم اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن كلفة أسطوانة الغاز على حكومة الأسد هي 30.000 ليرة، أي أن السعر الجديد هو ثلث الكلفة. وأن الثلثين يمثلان مقدار الدعم.

اقرأ أيضاً

"التجارة الداخلية السورية": تحديد أسعار الغاز الحر ليس للمواطنين

تبريرات وذرائع

وفي رده على سيل التعليقات الغاضبة والساخرة من القرار قال السالم في منشور آخر على فيس بوك: إنه "عندما يُتخذ قرار برفع سعر أي شيء، فهو بكل تأكيد قرار صعب ومؤلم، لكن القرار الصعب هو بكل تأكيد هو القرار السليم إذا كان يهدف إلى عدم انقطاع مادة أساسية بسبب زيادة الخسائر المتحققة إذا تم الاستمرار بسعرها القديم".

وأضاف: أنا طبعاً لم أصرّح بأن رفع الغاز لا مبرر له ولا نفيت رفع السعر لكن القانون والعمل والمؤسساتي يفرض ألا نعلن عن قرار لم يصدر بعد". 

وبيّن "أنا وزملائي في الحكومة ندرس كل البدائل عن رفع أي سعر، لكن عندما نكون أمام خيار أن نطلب الشعبية بعدم رفع سعر والتسبب بانقطاع المادة وبين الصدق والعمل بواقعية تحقق الاستمرار نختار الاستمرار". 

الوزير في حكومة الأسد برر قراره متذرعاً بالقول: "المواطن على حق في أن يغضب لأنه عانى الكثير في هذه الحرب، وأنا كمواطن وكوزير أتحمل مسؤوليتي عن كل قرار أوقعه ولن أحاول إلقاء اللوم على غيري، لأنني سأكون كاذباً إذا فعلت، وأنا أتبنى هذا القرار وأتحمل مسؤوليته".

ويرى وزير التجارة أن القرار هو "لصالح المواطن أولاً وأخيراً، وأن الحال سيكون أفضل، ولن أعتب على من يغضب أو يعلق بسلبية فأنا أحس بشعوره".

كم كان سعر أسطوانة الغاز في سوريا؟

ويعاني السوريون في مناطق سيطرة نظام الأسد بشدة بسبب قلة توفر أسطوانات الغاز المنزلي، حيث يصل سعرها في السوق السوداء إلى 100 ألف ليرة سورية، وقد تصل لأسعار أكبر مع غياب كامل للرقابة على الوزن وطرق البيع.

وكان يصل سعر الأسطوانة للغاز المنزلي التي تباع عبر "البطاقة الذكية" إلى 4200 ليرة والصناعي 9200 ليرة وفق أسعار شهر آذار الماضي، ويحق لكل عائلة تسلّم أسطوانة واحدة كل 3 أشهر، إلا أن الحصول عليها قد يمتد لـ 5 أشهر، مع احتمالية أن تكون غير مستوفية لوزنها الحقيقي.

ويشتكي المواطنون في جميع المحافظات السورية من تأخر وصول الرسائل النصية لتسلّم مخصصاتهم من أسطوانات الغاز المنزلي عبر "البطاقة الذكية" لأكثر من 90 يوماً.