البث المباشر
كشفت ملفات مسربة نشرتها مجموعة الهكرز الإيرانية المعارضة "انتفاضة حتى الإطاحة"، التي نجحت في وقت سابق باختراق مواقع وقواعد البيانات الخاصة بالرئاسة الإيرانية، عن معلومات مهمة تحتوي بروتوكولات ومراسلات تحضيرية على المستوى الرئاسي تمهيداً لزيارة إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى دمشق التي تمت في أيار الماضي من عام 2023.
وخلافاً للمعلن على الصعيد الإيراني حول "تاريخية" الزيارة والإنجازات التي حققتها على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية التي رفعتها حكومة رئيسي كشعار منذ بداية صعودها للسلطة في إيران منتصف عام 2021، كشفت المجموعة المقربة من منظمة مجاهدي خلق في ملفها المسرب، عن حالة يأس إيراني من قدرة النظام السوري على إعادة تسديد الديون الإيرانية المتربة عليه، والتي قدَّرتها ملفات سابقة نشرتها المجموعة ذاتها بأكثر من 50 مليار دولار.
استرداد الديون الإيرانية "أمر صعب"
في المحور الأول من الملف المسرب والذي عُنون بـ"تقرير حول آخر التطورات السياسية والعلاقات الاقتصادية" تتطرق الفقرة (ب) منه لشرح الوضع الاقتصادي السوري المزري بعد انهيار قيمة العملة السورية والأزمة الاقتصادية اللبنانية وانهيار الليرة التركية والجفاف واندلاع الحرب الأوكرانية.
وتبين الورقة في تفاصيل التعاون الاقتصادي الإيراني السوري المشترك، وتذكر أن إيران خصصت لدعم سوريا عدة خطوط ائتمانية وبضائعية مختلفة، خاصة النفطية منها، والتي تجري متابعتها وتنفيذها، بحسب الملف.
ويشير الملف المسرب إلى وجود اتفاقات وعقود اقتصادية تم توقيعها أو لم يتم توقيعها بعد مع الجانب السوري لتغطية "جزء من هذه الديون". ويوضح الملف أن حجم التبادل التجاري المشترك الذي لم يتجاوز حاجز 248 مليون دولار على كلا الجانبين عام 2021، منخفض جداً قياساً بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ويؤكد الملف أن سند تحديد الديون الإيرانية على النظام السوري قد تم توقيعه من جانب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة النظام السوري مع رستم قاسمي، وزير الطرق والتنمية الإيراني، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق في تشرين الأول 2022.
وأردف الملف أن كيفية تنفيذ سند الديون الإيرانية المترتبة على الأسد يجب أن يتم تحديدها من قبل الخبراء الحقوقيين والاقتصاديين في كلا البلدين.
ويشير الملف المسرب إلى جزئية مهمة للغاية، عندما يقول إن "استرداد الديون الإيرانية المترتبة على النظام السوري أمر صعب نظراً للظروف الاقتصادية السورية، وغير ممكن فعلياً في ظل الظروف الحالية".
وكان رستم قاسمي قد زار دمشق في بداية عام 2022، وأطلق تصريحه الشهير بأن الاتفاقيات الإيرانية الموقعة مع دمشق "ستوفر فرص عمل للإيرانيين، وأن التأخير لم يعد مسموحاً به".
ويشير الملف إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة العليا بين البلدين في طهران في أقرب وقت، ومتابعة تحضير المستندات والتنسيق بين الوزارات والمنظمات المسؤولة من قبل وزارة الطرق والتنمية الإيرانية بوصفها مسؤولة عن اللجنة المشتركة.
ورغم أن تاريخ الملف يعود للـ 27 من كانون الأول - ديسمبر 2022، فإن الاجتماع الخامس العشر الذي يتحدث الملف عن عقده في أقرب فرصة لم يُعقَد إلى كانون الأول - ديسمبر 2023، أي بعد وقت طويل من وفاة رستم قاسمي الغامضة وحتى بعد زيارة رئيسي الأخيرة إلى سوريا.
وحضر الاجتماع الأخير كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين بين البلدين، وكان تلفزيون سوريا قد رجح حينذاك أن عقد هذا اللقاء تم بهدف إعادة جدولة للديون الإيرانية المتراكمة على نظام الأسد.
النظام السوري لم يسدد الخط الائتماني الإيراني الأول حتى الآن
ويتطرق الملف لطرح نقطة جوهرية مهمة ويذكر أن الخط الائتماني الأول المقدر بمليار دولار، والذي تم دفعه بحسب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لم يتم تسويته من قبل النظام السوري حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الملف على دفع نحو 270 مليون دولار بهدف تنفيذ الخط الائتماني الثاني المقدر أيضاً بمليار دولار، وأن السبب الرئيسي لعدم تكملة تحويل ما تبقى من قيمة الخط الثاني هو نقص السيولة في البنك المركزي الإيراني.
14منظمة اقتصادية إيرانية تعمل بشكل غير منسق في سوريا
ويشير الملف في إحدى الفقرات المعنونة بـ"عدم التنسيق الداخلي في أرضية اتخاذ السياسات الاقتصادية الموحدة للتعامل مع الحكومة السورية"، إلى وجود 14 منظمة ومؤسسة اقتصادية إيرانية تنشط بشكل مباشر في سوريا، وأن التنسيق فيما بينها هو أحد أهم البرامج للتعامل مع الوزارات والمنظمات السورية.
ووفقاً للملف، يجب على السفارة والسفير الإيراني في سوريا التركيز على هذا الموضوع كمحور أساسي وفقاً لقرار الرئيس الإيراني، ويجب إعلان ذلك من قبل الرئيس لجميع المؤسسات.
ويشير الملف إلى أن الأوضاع الاقتصادية في سوريا تسوء كل شهر مقارنة بالشهر الذي قبله، وهي بحاجة شديدة لإعادة الإعمار الاقتصادي لإنقاذ البلاد اقتصادياً.
ويذكر أن إيران سارعت لمساعدة النظام السوري من خلال إرسال 2 مليون برميل نفط شهرياً خلال السنوات العشر الماضية، وارتفعت هذه الكمية إلى 3 ملايين برميل شهرياً مع إقرار الملجس الأعلى للأمن القومي.
وبحسب الملف المسرب، فإنه وفقاً لوثيقة تحديد الديون، "من الضروري أن نطلب من سوريا استرداد جزء من ديون إيران".
ويقترح الملف العمل من خلال "صندوق تنمية وضمان التعاون الاقتصادي" بين البلدين لإنشاء بعض مشاريع البنية التحتية الاقتصادية التي لا تتطلب كثيرا من العملات الأجنبية عن طريق إيداع جزء بسيط من مبالغ نفط إيران في ذلك الصندوق، وتوفير الموارد للمشاريع الاقتصادية الأساسية، والدخول في تفاعلات جادة وتنفيذ خدمات فنية وهندسية، وبالتالي جذب أموال القطاع الخاص والأجنبي، خاصة صندوق التعاون الرباعي بحضور إيران والصين وسوريا وروسيا.
