البث المباشر
كشفت وثيقة مصنفة "سرية جداً" صادرة عن الحرس الثوري الإيراني، تحذيره من تصاعد الاستياء الشعبي في إيران، مؤكداً أن المجتمع يعيش حالة انفجار.
ونشر راديو "فاردا" التابع لإذاعة أوروبا الحرة، أمس الأربعاء، أن "هذه الوثيقة تسلط الضوء على مخاوف السلطات الإيرانية من الاضطرابات الاجتماعية المحتملة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب على خلفية العقوبات الأميركية".
وقالت الإذاعة إن هذه الوثيقة المكونة من 7 صفحات صادرة من الحرس الثوري في إيران، وتم تسريبها من قبل مجموعة "عدالة علي" وهي جماعة قرصنة كانت تنشر وثائق ومقاطع فيديو سرية حول إساءة معاملة نزلاء سجون في إيران.
وتتضمن الوثيقة المسربة، التي لم تتمكن الإذاعة من التحقق من صحتها، ملاحظات من اجتماع فرقة العمل في تشرين الثاني عام 2021 برئاسة العميد حسين نجاة، القائد البارز للحرس الثوري الإيراني.
ونقلت الوثيقة عن مسؤول من جناح المخابرات في الحرس الثوري الإيراني يشار إليه فقط باسم "محمدي"، قوله إن مسحاً أجرته الوحدة يظهر أن السخط العام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 84 مليون نسمة "مهدد بالغليان".
استياء اجتماعي كبير
كما قال محمدي: "المجتمع في حالة انفجار" بسبب المشكلات الاقتصادية في إيران، لافتاً إلى أن "الاستياء الاجتماعي ارتفع بنسبة 300% العام الماضي".
وأردف أن "عدة صدمات في الأشهر الأخيرة زعزعت ثقة الجمهور في الحكومة بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي".
ولفتت الوثيقة إلى ارتفاع معدلات التضخم، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والسيارات بالإضافة إلى الانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم.
ونقلت الوثيقة عن محمدي قوله: "في الوقت الحالي يشك 53% من المجتمع في تصريحات الحكومة".
كما نقلت عن شخص يشار إليه باسم "العقيد كافياني"وهو مسؤول من وكالة الأمن الداخلي وإنفاذ القانون الإيرانية، حيث قال إن الاحتجاجات في إيران زادت خلال العام الماضي بنحو 50% وتضاعف عدد المتظاهرين المشاركين فيها.
وبلغ معدل التضخم العام الماضي نحو 40%. لكن كافياني يؤكد أن معدل التضخم الحقيقي للمواد الغذائية الأساسية في تشرين الثاني الماضي كان يتراوح بين 86% و268%.
وتعيش إيران وسط أزمات معيشية واقتصادية نتيجة ارتفاع هائل في الأسعار مع انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ويحمل الناشطون الإيرانيون السلطات الحاكمة مسؤولية ما يجري من أزمات، في الوقت الذي تخرج مظاهرات شعبية مناهضة للنظام بين الحين والآخر تطالب بإنهاء حالة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة.
