البث المباشر
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على إيران، اليوم الإثنين، شملت المؤسسة التعاونية الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين كباراً في الدولة، بسبب تورطهم بقمع الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ أيلول 2022.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن العقوبات تستهدف "ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني، والتي تمول الكثير من القمع الوحشي للنظام، وكذلك مسؤولين أمنيين كباراً ينسقون حملة القمع التي تنفذها طهران على المستويين الوطني والإقليمي".
وتُعتبر المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني تكتلاً اقتصادياً أنشأه كبار المسؤولين في الحرس الثوري لإدارة استثماراته والوجود في قطاعات الاقتصاد الإيراني، بحسب وزارة الخزانة.
وقالت الوزراة، إن المؤسسة صارت "منبعا للفساد والكسب غير المشروع"، وإن الأموال التي تقدمها دعمت المغامرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في الخارج.
واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي.. عقوبات بالجملة ضد إيران
واستهدفت العقوبات أيضاً 5 من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ونائب وزير المخابرات والأمن، وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران، وفقاً لوزارة الخزانة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نيلسون في بيان، "سنواصل، مع شركائنا، محاسبة النظام الإيراني ما دام يعتمد على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وغير ذلك من وسائل القمع لشعبه".
وتجمد هذه العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين، ويمنع الأميركيون بشكل عام من التعامل مع الشخصيات أو المؤسسات المعاقبة ويواجه من يتورط في معاملات بعينها مع هؤلاء الأشخاص عقوبات أيضاً.
ووافق الاتحاد الأوروبي كذلك، اليوم الإثنين، على فرض عقوبات جديدة استهدفت "37 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، مشتبهاً بتورطهم في قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية، اليوم الإثنين، بسبب ما قالت إنه "قمع وحشي" بحق الشعب الإيراني، شمل حملة أمنية شرسة على احتجاجات مناهضة للحكومة وإعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري مؤخراً.
