البث المباشر
وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
وفرض التكتل الأوروبي (يضم 27) دولة، ثلاث جولات من العقوبات على المسؤولين والمنظمات الإيرانية، بما في ذلك وزراء الحكومة وضباط الجيش وشرطة "الأخلاق". وفق ما أوردت وكالة (الأناضول).
وجاءت العقوبات على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وردا على قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في منتصف أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
وفي السياق، كشف موقع "إيران ديلي" أن أحدث حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت "37 مسؤولاً وكياناً إيرانياً".
بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيات إيرانية
من جهتها، فرضت بريطانيا اليوم الإثنين عقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب ما قالت إنه "قمع وحشي" بحق الشعب الإيراني بما يتضمن حملة أمنية شرسة على احتجاجات مناهضة للحكومة وإعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري مؤخراً.
وشملت العقوبات تجميد أصول أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني الذي قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية، بالإضافة إلى كيومرث حيدري قائد القوات البرية بالجيش الإيراني وحسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وكذلك ميليشيا الباسيج ونائب قائدها سالار أبنوش.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان نقلته وكالة (رويترز) إن "من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".
وأضاف أن "بريطانيا وشركاءنا وجهوا رسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك ملاذ لمرتكبي أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان".
كما تم فرض عقوبات على مؤسسة "الباسيج التعاونية" المرتبطة بميليشيا "الباسيج"، وقاسم رضائي نائب قائد قوات إنفاذ القانون الإيرانية. وتكون بريطانيا بذلك قد فرضت 50 عقوبة جديدة على إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية.
هل يدرج الاتحاد الأوروبي "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب؟
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الإثنين "ما زلنا نرى في إيران نظاماً وحشياً ضد شعبه، وإن النظام الإيراني والحرس الثوري يرهبان شعبهما يوماً بعد يوم".
واستبعد جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي رأس الاجتماع اليوم، إمكانية "إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية"، مشيراً أن القرار "يحتاج إلى قرار قضائي من إحدى الدول الأعضاء، يدين الحرس الإيراني لارتكاب أعمال إرهابية".
وأضاف في تصريحات صحفية: "لا يمكن البت في شأن الحرس الثوري الإيراني، دون قرار من المحكمة أولاً".
ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن يؤدي وضع الحرس الثوري على القائمة السوداء، إلى القضاء على الآمال الضئيلة للتكتل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المعلق منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
احتجاجات إيران
وخرجت مظاهرات واسعة النطاق في إيران منذ أيلول الفائت، إثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة "الأخلاق" التي تفرض قواعد الملبس الصارمة المطبقة في إيران على النساء.
يشار إلى أن قوام "الحرس الثوري" الإيراني يقدر بنحو 125 ألفاً، ويضم وحدات بحرية وجوية وبرية، ويقود الحرس أيضاً ميليشيا "الباسيج" وهي قوة شبه عسكرية مؤلفة من متطوعين تستخدم عادة في قمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة.
