هيومن رايتس ووتش: سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم  الأربعاء إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين عامي 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد قوات النظام والميليشيات التابعة لها.

وأشار تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان "حياة أشبه بالموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة.

وأضافت أنها "وثقت 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم".

وقالت نادية هاردمان، الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين: "الروايات المروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا ينبغي أن توضح أن سوريا ليست آمنة للعودة. الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضا العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة لكثيرين".

وإضافة إلى العائدين وأفراد عائلاتهم البالغ عددهم 65، قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة محامين من سوريا والأردن ولبنان وأربعة باحثين وخبراء حول سوريا، وكذلك منظمات غير حكومية، ووكالات أممية وإنسانية في الأردن ولبنان.

وراجعت المنظمة أيضا التقارير المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين، وحللت القوانين والمراسيم والأنظمة ومذكرات التفاهم الوطنية والدولية ذات الصلة.

اقرأ أيضاً

لبحث "تهيئة ظروف عودة اللاجئين السوريين".. فيليبو غراندي يلتقي المقداد بدمشق

رغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أي أعمال عدائية نشطة في النزاع منذ 2018، إلا أن استنتاج هيومن رايتس ووتش أن سوريا ليست آمنة يتوافق مع النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوقية أخرى وصحفيون و"لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا". حيث وثقت جميعها اعتقالات تعسفية واحتجازا وتعذيب وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة.

وتؤكد "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، رغم أنها ستسهل العودة الطوعية الفردية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.

إعادة قسرية للاجئين السوريين

قال لاجئ (38 عاما) في لبنان عاد إلى مسقط رأسه في القنيطرة في سوريا: "لن يكون أحد بأمان في سوريا حتى يمنعوا الأجهزة الأمنية من ترويع الناس".

ورغم هذه النتائج، تواصل الدول في المنطقة وخارجها تشجيع العودة. حيث ارتكبت الدنمارك سابقة خطيرة من داخل "الاتحاد الأوروبي" بإلغاء "الحماية المؤقتة" للأشخاص القادمين من دمشق وريف دمشق، بحسب التقرير.

واتبعت السلطات اللبنانية أجندة "عودة عدوانية"، بوضع مراسيم وأنظمة تهدف إلى جعل حياة اللاجئين السوريين صعبة، والضغط عليهم للمغادرة.

وأجبرت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين على تفكيك مساكنهم الخرسانية، وفرضت حظر التجول وطردتهم من بعض البلديات، وعرقلت تجديد تصاريح الإقامة، ورحّلت آلاف اللاجئين السوريين بإجراءات موجزة.

كما ترك الانهيار الاقتصادي في لبنان 90 في المئة من السوريين في فقر مدقع ويعتمدون على الاقتراض والديون المتزايدة للبقاء على قيد الحياة.

لم يضغط الأردن علنا من أجل عمليات عودة طوعية منظمة وواسعة النطاق، ومنح بعض فرص العمل القانونية للاجئين السوريين. لكن إغلاق فئات مهمة من التوظيف أمام غير المواطنين يحد من الوظائف التي يمكن للسوريين العمل فيها. 2 في المئة من أسر اللاجئين فقط يمكنها تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

مع أن الأردن لا يفرض حظرا رسميا على دخول اللاجئين السوريين مجددا إلى البلاد، قال لاجئون بشكل شبه موحد لـ هيومن رايتس ووتش إن حرس الحدود الأردنيين قالوا: إن اللاجئين لن يتمكنوا من دخول الأردن مرة أخرى لمدة ثلاث إلى خمس سنوات. يحرم ذلك العائدين من حقهم في طلب اللجوء إذا واجهوا الاضطهاد مرة أخرى بعد عودتهم إلى سوريا.

ورغم مستويات الضعف المتزايدة في لبنان والأردن، لم يشهد عدد اللاجئين العائدين طوعا إلى سوريا ارتفاعا ملحوظا. أولئك الذين يعودون غالبا ما يتعرضون لضغوط شديدة، مع معلومات محدودة عن الظروف داخل البلاد.

رغم أن الأعمال العسكرية الفعلية تراجعت في السنوات الأخيرة، إلا أن النظام استمر في ارتكاب الانتهاكات نفسها ضد المواطنين التي دفعتهم إلى الفرار في المقام الأول، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب.

وقالت هاردمان: "لا ينبغي لأي دولة أن تُجبر اللاجئين على العودة إلى سوريا، طالما أن الحكومة السورية ترتكب انتهاكات حقوقية واسعة النطاق بعد عشر سنوات، ما يزال اللاجئون العائدون معرضين لخطر الاضطهاد من نفس الحكومة التي هربوا منها".

وأضافت أن العائدين عانوا أيضا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في البلاد التي انهار اقتصادها.