البث المباشر
أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك عدة عن نيّة النظام السوري طرح مستشفيات القطاع العام "الحكومية" للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، بعد تلميحات أشارت إليها بعض تصريحات لمسؤولين في القطاع الصحي.
وجاءت كلمة ألقاها أمس الأحد "وزير الصحة" في حكومة النظام السوري حسن الغباش لتؤكّد تلك الشكوك، إذ أوضح فيها أن وزارة الصحة تتجه "نحو تحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة مستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية"، وذلك خلال ندوة أقامتها جامعة دمشق تحت عنوان: "الاستثمار في الصحة"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وبرّر الغباش ذلك التحوّل الجديد بالقول إن "الخدمات المجانية بالمطلق ما هي إلا واجب، ولكن لها العديد من السلبيات ويمكن أن تستغل من المقتدرين على تلقي الخدمة بشكل مدفوع جزئياً أو في القطاع الخاص، إلا أنهم يفضلون الحصول على الخدمة المجانية، وبالتالي يأخذون دور وفرصة من يستحق الخدمة المجانية"، زاعماً أن تكاليف تلك الخدمة المجانية "باهظة على الدولة".
وأضاف الغباش أن الوزارة "لا تهدف من خلال التشاركية مع القطاع الخاص إلى بيع القطاع العام أو إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق، إنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها ولا يعني تمليك القطاع الخاص لأي جزء من المستشفى. إنما نهدف إلى تشاركية ضمن شروط وضوابط تضعها الوزارة لمدة محددة وفق آلية معينة ويبقى القطاع العام هو المشرف والمراقب وذلك ليس انتقاصاً من القطاع الخاص"، بحسب تعبيره.
"تطوير الخدمة وترقيتها"
من جانبه، زعم معاون وزير الصحة أحمد ضميرية أن الهدف من آلية استثمار المستشفيات "ليس تحويل القطاع الصحي الخدمي إلى قطاع يدر المال، وإنما الهدف الرقيّ في تقديم الخدمة الصحية التي أصبحت شديدة الكلفة حيث تقدر بالمليارات، ولمواكبة الدول المتقدمــة وتقديم خدمات نوعية متطورة لا بد من توفر المال".
وقال: "جاءت الحاجة إلى الاستثمار في القطاع الصحي لكي يدعم نفسه"، مشيراً إلى "رغبة وزارة الصحة في أن تخرج من الدور الوصائي على القطاع الخاص إلى دور الشريك وأن تكون هناك شراكة حقيقية بينهما لبناء نظام معلومات صحي ورسم خريطة واقعية صحية أكثر وضوحاً"، على حد زعمه.
