البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.
وينص القانون على تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، بحسب وكالة أنباء النظام السوري "سانا".
ويتطرق القانون إلى تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.
ليست خصخصة
وفي سياق ذلك، زعم وزير التجارة الداخلية والحماية المستهلك في حكومة النظام محسن عبد الكريم، أن القانون ينظم عمل المؤسسات العامة ويعطيها المرونة الكافية لتطوير ذاتها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين سوق العمل.
وأضاف أن التطور الحاصل عالمياً يستدعي إعطاء مرونة كافية للقطاع العام ليطور ذاته ويزيد من إنتاجيته بحيث تكون عجلة الإنتاجية متقدمة وتملك السلاسة الكاملة في تشريعاتها لتطوير نظمها وكوادرها البشرية.
ونفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجود خصخصة للشركات العامة مؤكداً أن هذا القانون هو تحديث للمال العام والمؤسسات العامة حيث سيسهم في إعادة الشركات التي ترتئيها الحكومة وتقترحها الوزارات المختصة لتتحول إلى شركات مساهمة مشتركة أو شركات قابضة.
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري، أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد، فشل النظام في تحسين أي منها عبر خلق أزمات بسبب الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وقلة أجور الموظفين والعاملين بكل القطاعات.
