البث المباشر
حذّر مشرّعون في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن من أن "قانون قيصر يسمح بالتعامل مع المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية، وأي خطوة إضافية قد تعرض الإدارة إلى مخالفة القانون".
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن تسريبات إعلامية وخطابات متداولة في العاصمة واشنطن، تنبئ بتحرك أميركي قد يخالف ما اتُفق عليه في قانون قيصر، حيث أخبر البيت الأبيض العديد من العاملين في مراكز الأبحاث بإمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على النظام السوري، في مناطق الشمال السوري بكامله، بحجة تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان في هذه المناطق".
وأضافت أن "هذه الخطوة دفعت 3 مشرعين جمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس، إلى إصدار خطاب موجه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يتساءلون فيه عن سبب هذه الخطوة التي قد تتخذها الإدارة، إذا صحت الأنباء المتداولة".
وحذّرت الرسالة، التي حملت توقيع كل من النائب جو ويلسون من ولاية ساوث كارولينا، والنائبة كلاوديا تيني من ولاية نيويورك، والنائب بات فالون من ولاية تكساس، من خطوة تخفيف العقوبات عن النظام السوري والمناطق التابعة له.
وقال الموقعون على الرسالة إن "قانون قيصر" يسمح بالتعامل مع المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية، وأن أي خطوة إضافية قد تعرض الإدارة إلى مخالفة القانون"، مشيرين إلى أن إدارة بايدن "لم تقدم توضيحات حول أهمية الإعفاءات وارتباطها بالأهداف الأميركية الموضوعة لمناطق شمال سوريا".
وطالبت الرسالة إدارة بايدن بـ "تقديم إيضاحات حول الضمانات التي من شأنها أن تؤكد أن الأسد وحلفاءه والشركات والمتعهدين والمستثمرين التابعين له، لن يستفيدوا أو يستغلوا المناطق التي سوف تنزع عنها الإعفاءات، للاستثمار وجني أرباح والثروات".
وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن واشنطن تبادر في كل مناسبة إلى التأكيد على معارضة التطبيع مع رئيس النظام بشار الأسد، إلا أنها ضمنياً تعطي الضوء الأخضر للتطبيع معه"، مؤكدين على أن الإعفاءات "تترك انطباعاً لدى السوريين والدول الإقليمية بأن الإدارة الأميركية تتخلى بالفعل عن مقاومتها لتطبيع العلاقات مع النظام".
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إنه من المنتظر أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن عن إعفاء مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية"، ومناطق شمال غربي سوريا التي تسيطر عليها المعارضة، من عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على نظام الأسد.
ونقل موقع "المونيتور" الأميركي، المتخصص بأخبار الشرق الأوسط عن مصادر خاصة مطلعة على القرار، دون أن تكشف عنها، قولها إن "الإعفاءات من قانون قيصر سيتم إعلانها رسمياً من قبل المبعوث الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش"، مشيرة إلى أن الإعفاءات، التي أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية، "لن تشمل النفط والغاز".
يشار إلى أن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" دخل حيز التنفيذ، في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
وبموجب "قانون قيصر" فإنّ أي شخص يتعامل مع نظام الأسد بات معرضاً للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
