البث المباشر
قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، إن فريقاً فنياً يزور تركيا حالياً، وسيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الأتراك لبحث ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بأزمة المياه.
وأوضح راضي أن "الملفات الثلاثة تتمثل بحصة العراق المائية من نهر دجلة، وإنشاء مركز بحثي مشترك بين البلدين، ومناقشة البروتوكول الذي أعدته وزارة الموارد المائية العراقية ويتضمن تقاسم الضرر في مواسم الشح، وضمان إطلاقات عاجلة للعراق"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام عراقية.
وأشار راضي إلى أن وزارته عقدت اجتماعاً مع مسؤولين سوريين الشهر الماضي، وتخطط لعقد اجتماع آخر مطلع تموز المقبل في دمشق أو بغداد لبحث زيادة الحصص المائية للعراق، بالتزامن مع انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.
وأضف أن "المخزون المائي الموجود حالياً في السدود والخزانات جيد جداً، ويكفي لتأمين جميع التزامات الموسم الزراعي الصيفي الحالي، فضلاً عن الري الأول من الموسم الشتوي المقبل"، مشيراً إلى أن إيرادات نهري دجلة والفرات انخفضت بنحو 50 % عن معدلاتها في عام 2020.
ويعاني العراق منذ سنوات، من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، اللذين يمثلان شريان الحياة للبلاد، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الهاطلة في البلاد على مدى السنوات الماضية.
وكانت لجنة "الزراعة والمياه" في مجلس النواب العراقي، قالت إن "تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة"، وذلك بعد انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات.
وقال عضو اللجنة، عبد الأمير الدبي، إن وزارة الموارد المائية العراقية تتابع الملف بشكل منفرد، مطالباً وزارة الخارجية بالقيام بدورها، مشيراً إلى أن تركيا أنشأت سدوداً على منابع ومسار نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى انخفاض حصة العراق المائية، على الرغم من وجود اتفاقيات، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".
وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقي قوله إن "هناك حوارات مستمرة مع حكومة نظام الأسد، ضمن اللجان التفاوضية والفرق الفنية على مستوى دعم ملف المياه بشكل عام بالإضافة إلى ملف التفاوض"، موضحاً أن "هناك لقاءات فنية مستمرة مع الجانب السوري بالإضافة إلى اجتماع مرتقب مع الجانب الإيراني، تتمحور هذه الاجتماعات حول ضمان حصة العراق المائية خصوصاً في فترات الشح".
وأكد راضي على ضرورة "التفاوض بخصوص ملف حصة العراق في الأنهار الرئيسة وكذلك التوسع الذي حصل في إنشاء المشاريع الخزينة والإروائية في دول المنبع".
وكانت الأمم المتحدة أعربت عن "قلقها العميق" إزاء انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، محذرة من آثار إنسانية واسعة النطاق لملايين الأشخاص في سوريا، بما في ذلك حصولهم على الماء والكهرباء.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا، عمران رضا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، في بيان مشترك، أن انخفاض منسوب المياه في نهر "الفرات" أدى إلى تقلص السدود المهمة في المنطقة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ما تسبب بدوره بتداعيات خطيرة أثرت في المدنيين في المنطقة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
وخلال زيارة المسؤولين الأمميين إلى سدي "تشرين" و"الطبقة"، شدد العاملون على خطورة مستويات السد الحالية، خاصة أن العجز المائي الحالي هو الأسوأ في الذاكرة، مؤكدين أن عدم توافر المياه تسبب بتأثر جودة المياه أيضاً، بحسب البيان.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن أكثر من خمسة ملايين شخص في شمال شرقي سوريا، يعتمدون على نهر الفرات للحصول على مياه الشرب، ونحو ثلاثة ملايين شخص يعتمدون عليه من أجل في الكهرباء.
وينبع نهر الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبيها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب، ووقعت تركيا وسوريا اتفاقية عام 1987، نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً من المياه يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58 % من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 % لسوريا.
