البث المباشر
أفادت منظمة إيرانية معارضة في المنفى أن ناقلة نفط مملوكة لشركة أميركية مقرها لوس أنجلس شاركت في تجارة النفط الخام الإيراني، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
جاء ذلك في رسالة وجهتها منظمة "متحدون ضد إيران النووية" المعارضة إلى مجموعة "Oaktree Capital" الأميركية، أرفقتها مع صور أقمار صناعية وبيانات تتبع بحري، قامت وكالة "أسوشيتد برس" بتحليلها وحددت الناقلة التي انتهكت العقوبات، وأظهرتها جنباً إلى جنب مع ناقلة نفط أخرى قبالة سواحل سنغافورة، السبت الماضي 12 شباط.
وتوضح بيانات تتبع الأقمار الصناعية، التي أكدتها الوكالة، ناقلة النفط الأميركية "Suez Rajan"، المملوكة لشركة "Fleetscap"، الأميركية، جنباً إلى جنب مع ناقلة النفط "Virgo" الإيرانية، فيما يعرف بتحويل النفط بين الناقلات، وهي عملية نقل النفط الخام من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.
وفي 16 كانون الثاني الماضي، أظهرت صور الأقمار الصناعية السفينة الإيرانية "Virgo"، تقوم بتحميل النفط الخام من جزيرة خرج، الميناء النفطي لإيران، حيث توجد محطة توزيع النفط الرئيسية، قبيل توجهها إلى سنغافورة.
ووفق منظمة "متحدون من أجل إيران"، فإن معظم النفط الإيراني كان ذاهباً إلى الصين، في حين نقل بعضه في عمليات تحويل مماثلة من سفينة إلى أخرى في قناة السويس الأسبوع الماضي.
الشركة: ملتزمون بقانون العقوبات ونحقق في الأمر
ورداً على الاتهامات، قالت شركة "Fleetscap"، التابعة لمجموعة "Oaktree Capital" الأميركية، المتخصصة بإدارة الأصول العالمية والاستثمارات البديلة، إنها "ملتزمة باستخدام أفضل الممارسات في عملياتها والامتثال لقوانين العقوبات الأميركية".
وأضافت، في بيان لها، "نحن نتعامل مع أي ادعاء بعدم الامتثال على محمل الجد، ونتعاون بشكل كامل مع السلطات الأميركية لإجراء تحقيق شامل في هذا الأمر"، من دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية، وفق "أسوشيتد برس".
ورفضت وزارة الخزانة الأميركية، التي تحقق وتنفذ العقوبات الأميركية، التعليق.
العقوبات على النفط الإيراني
ويتزامن الخبر مع الوقت الذي تتفاوض فيه القوى الغربية مع طهران بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، الذي يطالب بوقف إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، بما فيها العقوبات على مبيعاتها النفطية.
وسبق أن سمح الاتفاق النووي في العام 2015 لإيران بيع نفطها في السوق الدولي، إلا أن ذلك توقف مع انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق أحادياً، وأعاد فرض العقوبات الأميركية، ليغلق الباب في وجه تجارة النفط الإيرانية، المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد ونظامها.
وفي الفترة الأخيرة، أعلنت إيران أنها تخلّت عن التزاماتها ولم تعد تلتزم بالعقوبات، في حين يحقق لها بيع النفط الخام مليارات الدولارات، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ سنوات، ما يجعل المبيعات الإيرانية أكثر ربحية.
إلى أين يذهب النفط الإيراني؟
تفيد بيانات رسمية أصدرها البنك المركزي الإيراني، مطلع شباط الجاري، أن إيرادات إيران من مبيعات النفط خلال النصف الأول من العام الفارسي، (بين آب 2021 وكانون الثاني 2022)، بلغت 186.6 مليار دولار، في مقابل 8.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد منظمة "متحدون ضد إيران" أن النفط الخام الإيراني يتدفق إلى الصين وسوريا بشكل رئيسي، عبر شبكات لوجستية بحرية معقدة، ولكنها مرئية ويمكن متابعتها، مشيرة إلى أن طهران "تعتمد على تجارة النفط والبتروكيماويات لواردات التكنولوجيا الحساسة والسلع الصناعية، وذلك بهدف تمول برنامجها النووي.
وتظهر بيانات المنظمة أن كمية النفط الخام الذي صدرته إيران خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 1،447،934 برميلاً، منها 926767 برميلاً إلى الصين، و106129 إلى سوريا، و415038 مجهولة الوجهة.
وتكشف البيانات ارتفاع كمية شحنات النفط التي ترسلها إيران إلى النظام السوري، حيث سجّل شهر تشرين الثاني الماضي 54333 برميلاً، وارتفع في شهر كانون الأول إلى 76956 برميلاً، ليصل الشهر الماضي إلى 106129 برميلاً.
