البث المباشر
شدد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، على أنه "لن يكون هناك سلام دائم في سوريا من دون تسوية سياسية".
وفي كلمة له في جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الأربعاء، قال دي ريفيير إن "الوضع على الأرض لا يزال مضطرباً لأن الحرب لم تنته بعد. العملية السياسية معطلة. اللجنة الدستورية لم تعد تجتمع. لم يوافق النظام على مشاركة أي معلومات حول تنفيذ مرسوم العفو الأخير".
وجدد الدبلوماسي الفرنسي دعم بلاده لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لإحراز تقدم في العملية السياسية، موضحاً أنه "من حق السوريين الاستفادة من سلام دائم على النحو المبين في القرار 2254، الذي تم اعتماده بالإجماع، ويشدد أحد بنوده على أن وقف إطلاق النار وتنفيذ عملية سياسية ملموسة يسيران جنباً إلى جنب".
وأضاف دي ريفيير أنه في الوقت الذي يبلغ عدد المفقودين في سوريا أكثر من 100 ألف، لا يزال النظام يرفض نشر قوائم بأسماء المعتقلين أو إصدار شهادات وفاة"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف هو أحد الأمثلة العديدة التي تظهر بوضوح عدم احترام النظام لحقوق الإنسان والانتهاكات بحق شعبه".
مكافحة الإفلات من العقاب أولوية
وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة على أن مكافحة الإفلات من العقاب "تظل أولوية" بالنسبة لفرنسا، وسيتعين على مرتكبي الجرائم في سوريا أن يحاسبوا على أفعالهم".
وأكد دي ريفيير على أنه في ظل غياب أي تقدم في العملية السياسية، تظل المواقف الفرنسية والأوروبية بشأن رفع العقوبات والتطبيع وإعادة الإعمار دون تغيير".
تجديد آلية المساعدات عبر الحدود
وعن المساعدات الإنسانية، قال السفير الفرنسي إنه بعد أسابيع قليلة من تجديد الآلية الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط "نرى الصعوبات التشغيلية التي يخلقها ذلك على أرض الواقع، مثل زيادة التكاليف بسبب التضخم وقصر مدة التجديد، وعدم اليقين بالنسبة للجهات الفاعلة الإنسانية".
وذكر دي ريفيير أنه "مع اقتراب فصل الشتاء، نحتاج إلى التأكد من أن المجتمع الإنساني سيكون قادراً على الاستجابة للاحتياجات"، مضيفاً أن "التقدم في وصول المساعدات عبر الخطوط يجب أن يستمر لكنه لن يكون كافياً".
وقال إن العمليات عبر الحدود تمثل ما معدله 800 شاحنة محملة بالمساعدات تعبر الحدود التركية كل شهر، مؤكداً على ضرورة تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود في كانون الثاني المقبل لمدة عام على الأقل.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أنه "يجب على جميع الأطراف، ولا سيما النظام السوري، حماية المدنيين وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى أن "احترام القانون الدولي الإنساني ملزم للجميع".
