البث المباشر
أبدت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين اعتراضها على تبنّي الدنمارك قانوناً يهدف إلى نقل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا يجري فيها بحث ملفاتهم، واصفة ذلك بأنه "تخلٍّ للدنمارك عن مسؤوليتها بموجب القانون الدولي".
ويمثل موقف مفوضية اللاجئين أول رد فعل على قانون الدنمارك الرامي إلى نقل طالبي اللجوء إلى بلد من المرجح أن يكون خارج الاتحاد الأوروبي (دول أفريقيّة) إلى حين النظر في طلباتهم. حيث تنتهج الدنمارك واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا وتهدف لعدم قبول أي لاجئين إلا بموجب نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.
مضمون القانون الدنماركي المثير للجدل
القانون تم إقراره أمس الخميس، بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتا مقابل 24، ويهدف إلى بقاء المهاجر في بلد ثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية. وسيتم فتح مراكز يُرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة ملفهم، في دول مثل رواندا أو إريتريا.
وأثار القانون غضبا من جماعات حقوق الإنسان ومن المفوضية الأوروبية. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي" في بيان صدر ليلة أمس الخميس، إن القانون في حالة سريانه قد يؤدي إلى نقل طالبي اللجوء بالقوة ويعتبر تخليا من الدانمارك عن مسؤولية حماية اللاجئين المعرضين للخطر.
وأضاف: "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعترض بقوة على مساعي إحالة مسألة اللجوء والالتزامات الدولية بتوفير الحماية إلى طرف خارجي أو دول أخرى"، لافتاً إلى أن المفوضية عبرت مرارا عن قلقها واعتراضها على اقتراح الحكومة الدنماركية وقدمت النصح وبدائل عملية.
المفوضية ستستمر في التواصل مع الدنمارك
ويسمح القانون الجديد للدنمارك بنقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لطالبي اللجوء في دولة شريكة يجري فيها بحث حالاتهم وربما الحصول على حماية في تلك الدولة. ولم تتوصل الدنمارك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك لكنها قالت إنها تتفاوض مع عدة دول مرشحة.
وأكد غراندي أن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ستستمر في التواصل مع الدنمارك التي ما تزال شريكا قديما ومحل تقدير بالنسبة للمفوضية، من أجل إيجاد سبل عملية تضمن اطمئنان الشعب الدنماركي مع حفاظ الدنمارك على التزاماتها الدولية".
