البث المباشر
أقر برلمان الدنمارك، اليوم الخميس، مشروع قانون يتيح للدولة ترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا، متحديا مناشدات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية للتخلي عن هذه الخطط.
وتمرير القانون بموافقة 70 عضواً مقابل رفض 24، يعدّ خروجاً واضحاً عن قوانين الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وشكّكت المفوضية الأوروبية في انسجام القانون مع التزامات الدنمارك الدولية وقالت إن لديها "مخاوف جوهرية" بشأن القانون الجديد.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت يانس إن إسناد التعامل مع طلبات اللجوء لطرف خارجي يثير أسئلة جوهرية سواء بشأن إجراءات اللجوء أو توفير الحماية فعلياً.
وأضاف أن هذا القانون غير ممكن وفق قواعد الاتحاد الأوروبي القائمة أو المقترحات المقدمة بشأن اتفاق جديد للهجرة واللجوء حيث يعتبر حق طلب اللجوء حق أساسي في دول الاتحاد.
وسيتيح مشروع القانون للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لجوء في دولة شريكة، قد تكون خارج أوروبا، حيث يجري بحث حالات مقدمي طلبات اللجوء.
وقال راسموس ستوكلوند - الناطق باسم حزب الحكومة لشؤون الهجرة - في تصريحات لتلفزيون (دي آر): "إذا تقدم شخص بطلب لجوء في الدنمارك فليعلم أنه سيتم نقله إلى بلد خارج أوروبا، ومن ثم نأمل أن يكف الناس عن السعي للجوء إلى الدنمارك".
ولم تتوصل الدنمارك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك لكن ستوكلوند قال إنها تتفاوض مع عدة دول مرشحة.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إخبارية بأن السلطات الدنماركية وقعت اتفاقاً مع الحكومة الرواندية لتعزيز التعاون في مجال الهجرة واللجوء، ومن المحتمل إرسال طالبي اللجوء بمن فيهم السوريون إلى رواندا.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا، نيلز موزنيكس، في بيان تعقيباً على هذه الأنباء: "أي محاولة لنقل طالبي اللجوء في الدنمارك إلى رواندا للنظر في طلبات لجوئهم غير معقولة، بل وليست قانونية".
يأتي هذا القرار على خلفية تشدد سياسات اللجوء في البلاد، حيث يواجه نحو 400 لاجئ سوري خطر العودة إلى سوريا، بعد أن قررت الدنمارك سحب وضع الحماية الخاص بهم.
وتعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات واسعة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبارها الوضع "آمناً في دمشق"، في مسار قالت الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المبرر، ويعد هذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
