البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية، أن النشرة المخصصة لسوق الهال في مناطق سيطرة النظام السوري بعيدة كل البعد عن أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق، في ظل تصدير جزء كبير منها إلى دول خليجية، والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها السوريون.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد، عن عضو لجنة تجار ومصدري الخضاء والفواكه في سوق الهال محمد العقاد، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بشكل عام، في حين هناك انخفاض ملحوظ في أسعار بعض الخضر وخصوصاً البندورة والبطاطا والفاصولياء وغيرها.
وبيّن العقاد أن هذه الأسعار ليست ثابتة ومن الممكن أن تتغير بل سوف نشهد انخفاضاً للأسعار في الأيام المقبلة خاصة بعد وصول موسم الخضار من درعا.
ونفى أن يكون للصادرات تأثير على الأسعار، إذ يتم تصدير 10 برادات إلى دول الخليج (الإمارات والبحرين والسعودية)، والعراق وغيرها يومياً، ولم ترتفع أسعار الخضار.
وأوضح أنه من خلال حساب الأرقام الصادرة عن حركة عبور الخضار والفواكه عبر معبر جابر إلى دول الخليج خلال أسبوع، تبين أنه تم تصدير نحو 34 سيارة شاحنة محملة بالخضر والفواكه بلغ وزنها نحو 850 طناً.
كم بلغت أسعار الفواكه والخضراوات في دمشق؟
ولفت العقاد إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الفواكه منها ارتفاع أجور النقل بين المحافظات وارتفاع تكاليف أجور العمال ولاسيما سعر الكرز وغيره من الفواكه، حيث وصل سعر كيلو الكرز إلى 10 آلاف ليرة كذلك الدراق والمشمش والخوخ التي تراوح سعرها بين 6 و8 آلاف ليرة سورية.
وعن أسعار الخضار قال: إن البندورة شهدت انخفاضاً بالأسعار حيث تراوح سعر الكيلو من 1500 إلى 1800 وهناك نوع ثالث بسعر 1000 ليرة وتراوح سعر الباذنجان من 600 إلى1300 والفاصولياء من 1500 إلى 2000 والبطاطا بين 1300و1600 والكوسا كذلك انخفض سعره بين 600 و1000 ليرة، أما الفليفلة الخضراء فبلغ سعرها بين 600 و900، أما البطيخ الأحمر والأصفر فتراوح من 1000 إلى 1800 ليرة.
ارتفاع الأسعار في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة.
