البث المباشر
يلجأ سوريون ممن خرجوا بطريقة غير شرعية من سوريا إلى إجراء "تسوية أمنية" مع النظام السوري، بهدف تسهيل استخراج الوثائق داخل سوريا التي لا تتجاوز كلفتها الـ10 آلاف ليرة سوريّة، وبسبب صعوبة الحصول عليها من سفارات النظام خصوصاً سفارة لبنان، فضلاً عن ارتفاع كلفتها التي تبلغ 300 دولار أميركي.
والمتقدمون لهذه "التسويات" التي تجري في فروع الهجرة والجوازات بالعاصمة دمشق وغيرها من مناطق التي يسيطر عليها النظام، يتعرّضون للابتزاز من قبل موظفي الهجرة، خصوصاً مَن كان مقيماً في لبنان وانتقل إلى دولة أُخرى ويرغب بإجراء "التسوية" من قبل أحد ذويه، إذ يتعمّد النظام الطلب منهم إحضار "إفادة سكن" من بيروت بتاريخ خروجه.
يقول "أبو مصطفى" (50 عاماً) لـ موقع تلفزيون سوريا: "بعد إقامة ابني لسنتين في لبنان بطريقة غير شرعية غادر إلى أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) وحصل على إقامة هناك عام 2023".
وأضاف أنّ موظف الهجرة وخلال تقديمه طلباً لـ"تسوية" وضع ابنه، طلب منه إثبات إقامته خارج القطر منذ مغادرته سوريا، وذلك لإتمام عملية التسوية.
قدّم "أبو مصطفى" صورة عن "إفادة سكن" قديمة تثبت إقامة ابنه في لبنان لمدة عامين مصدّقة من وزارتي العدل والخارجية اللبنانيتين وسفارة النظام السوري في بيروت، وصورة إقامته مؤخراً في أربيل، لكن موظف الهجرة رفض صورة "إفادة السكن" كونها غير أصلية، علماً أنّه قدّم الصورة الأصلية لاستخراج جواز سفر، في وقتٍ سابق.
ولم يستطع "أبو مصطفى" الحصول على "إفادة سكن" حديثة أو إعادة تصديق القديمة كون ابنه حصل على منع دخول إلى لبنان لمدة 5 سنوات، عام 2021، بحجة دخوله إلى لبنان خِلسة، وذلك خلال مغادرته من مطار بيروت إلى أربيل.
ولحل هذه المشكلة تعمد فروع الهجرة والجوازات إلى اتباع ما يسمى بـ"قتل المدة"، أي تخفيض عدد سنوات المقيم خارج سوريا، وفقاً لآخر إقامة حاصل عليها، بحسب ما أفاد مصدر من "الهجرة والجوازات" بدمشق لـ موقع تلفزيون سوريا.
واضطر "أبو مصطفى" لاعتبار العام 2023 كتاريخ خروج غير شرعي لابنه، وبذلك يخَسر ما يقارب العامين كإقامة خارج القطر، وهو ما يلزمه بدفع 2000 دولار أميركي زيادة في حال رغبته بدفع البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية.
ويتراوح مقدار البدل النقدي وفقاً لمدة الإقامة خارج البلاد بين 7 و10 آلاف دولار أميركي، والتي تبدأ من سنة وحتى أربع سنوات.
لا تنتهي معاناة مَن يجري "التسوية الأمنية" باشتراط الحصول على وثائق غير متوفرة أو يستحيل الحصول عليها، إنما تتعدى إلى المعاملة السيئة والابتزاز والعرقلة والتعامل بفوقية وعدم احترام الناس، وفق كثير ممن تقدموا بطلبات "تسوية" لأبنائهم.
ويروي خليل (60 عاماً)، الذي تقدّم بطلب تسوية لابنه المقيم في لبنان، سوء المعاملة وعدم وضوح الإجراءات وسط أعداد كبيرة من المتقدمين للتسوية في طوابير طويلة لساعات.
وقال خليل لـ موقع تلفزيون سوريا: "ابني يرغب بإجراء معاملة الاستبعاد عن الاحتياط وهو لا يملك إقامة في لبنان وغادر بطريقة غير شرعية منذ نحو 3 سنوات"، مضيفاً أنّ طلب الاستبعاد يحتاج إلى إجراء التسوية أولاً.
وتابع: "موظف الهجرة طلب إفادات سكن عن السنوات الثلاث، وهو ما لا يمكن تحقيقه، إذ لم يتكمن ابني من الحصول إلا على إفادة حديثة لهذا العام"، مردفاً: "في لبنان لا تعطى إفادة سكن بتاريخ قديم"، ما اضطر خليل هو الآخر لاعتبار تاريخ خروج ابنه غير الشرعي خلال العام الحالي لإنجاز التسوية، وبالتالي لم يعد يحق له إجراء معاملة الاستبعاد عن الاحتياط.
يشار إلى أنه في نهاية العام المنصرم 2023، أعلنت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري عن فتح باب تسوية الأوضاع الأمنية والتجنيدية لمن غادر البلاد بطريقة غير شرعية من تاريخ 21-3-2020 وإلى غاية 1-11-2023 ضمناً، على أن يتقدم الراغب بالتسوية بطلبه خلال مدة ستة أشهر تبدأ من 1-12-2023 وتنتهي في 31-5-2024.
