البث المباشر
أعلنت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري عن فتح باب "التسوية" أمام آلاف المطلوبين للخدمة الإلزامية، بعد إصدار النظام أخيرا قرارات لدفع البدل النقدي.
وبحسب بيان للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد أعطت الوزارة المتخلفين والمطلوبين مهلة حتى نهاية شهر أيار - مايو المقبل ليقوموا بتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية.
وبحسب البيان سيتم قبول طلبات تسوية أوضاع المكلفين بالخدمة الإجبارية، والذين دخلوا أو غادروا البلاد بطريقة غير شرعية من تاريخ 21/3/2020 ولغاية 1/11/2023.
سلسلة قرارات ترتبط بجيش النظام
الإثنين الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمراً إدارياً أنهى من خلاله استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) ضمن جيش النظام، اعتباراً من تاريخ 1 من شباط 2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 31 من كانون الثاني من العام المقبل.
ونصّ الأمر الإداري على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1 من شباط العام المقبل، لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 من كانون الثاني من العام نفسه.
كما أصدر بشار الأسد مرسوماً "يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغوا سن 40 ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي مقداره 4800 دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة السورية".
وأضاف المرسوم أنه "يحق لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن 40 وما زال يؤدي الخدمة، دفع البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف".
ما خطة "إصلاح" جيش النظام؟
ويفرض النظام السوري "خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية" على الذكور ممن أتموا 18 من العمر، وتصل مدة الخدمة إلى سنتين، وتشمل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. ويسعى النظام عبر قراراته الأخيرة للحصول على تمويل من العملة الصعبة التي ستصل إليه من "دافعي البدل النقدي".
وادعت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، البدء بخطة إصلاح سرية للمؤسسة العسكرية، للوصول إلى جيش "متطور واحترافي" قائم على المتطوعين.
وقال مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة النظام، اللواء أحمد سليمان، إنّ "النظام اتخذ قراراً بالبدء بخطة الإصلاح في المؤسسة العسكرية، وذلك بصمت وسرية، من دون توجه إلى العلن".
