البث المباشر
أقدم محتجون لبنانيون، اليوم الإثنين، على قطع الطرقات في مناطق واسعة بالبلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية.
وقطع العشرات من المحتجين عدداً من الطرقات الداخلية ومداخل العاصمة بيروت، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وأقدم المحتجون على وضع "حاويات" النفايات، وبعض العوائق والحجارة على الطرق، وذلك لمنع المواطنين من الوصول إلى أعمالهم.
وفي مدينة طرابلس قطع المحتجون بعض شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، بالإضافة إلى ركن بعض السيارات والشاحنات وسط الطريق.
وشهدت شوارع طرابلس انتشاراً كثيفاً لعناصر الجيش، في وقت علّقت فيه العديد من المدارس الدوام، حفاظاً على سلامة الطلاب، وفي ذات الوقت قطع المحتجون طرقات رئيسية في مدينة صيدا بالإطارات المشتعلة أيضاً.
وقطع المتظاهرون عددا من الطرقات أيضاً في مدينة زحلة وشتورة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
وكلّف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي،أمس الأحد، مديري المدارس التنسيق مع المعلمين نظراً للدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة لإقفال عدد من الطرق والشوارع، وذلك لاتخاذ القرار فيما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها حفاظاً على سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم.
وقال رئيس "الحزب الاشتراكي" وليد جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "البلاد تتخبط تحت وطأة الجوع وأسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من إشارة حول إصلاح الكهربا، في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة.
وأضاف "بالمناسبة أين الدعم للجيش؟ همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق (المتعلق بانفجار مرفأ بيروت بأغسطس/ آب 2020)".
البلاد تتخبط تحت وطاة الجوع واسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من اشارة حول اصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الcapital control،في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة .وبالمناسبة اين الدعم للجيش .همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق #لبنان pic.twitter.com/lnjxMETFBX
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 29, 2021
وسجلت الليرة اللبنانية خلال الأسبوع الجاري هبوطاً إضافياً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق "الموازية"، بينما سعره الرسمي يبلغ 1515 ليرة.
ويعيش اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين، والتي صنفها "البنك الدولي" واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت الى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.
