البث المباشر
طالب فريق "منسقو استجابة سوريا" الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمالي سوريا، وذلك في حال فشل مجلس الأمن في التوافق على قرار جديد قبل انتهاء قرار التفويض الحالي 2642، في 10 من كانون الثاني المقبل.
ودعا الفريق إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات، والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير، والتي من المتوقع أن تنتهي كحد أقصى خلال شهرين".
ماذا يناقش مجلس الأمن؟
قال "منسقو الاستجابة" إن مجلس الأمن "سيكون أمامه عقبات جديدة للخروج بقرار جديد" قبل انتهاء تفويض القرار الحالي في 10 من كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى خيارات واحتمالات يناقشها المجلس في الوقت الحالي، لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا.
- مقترح المشروع الأول مقدم من حَمَلة القلم الإنساني بشأن سوريا في مجلس الأمن (أيرلندا والنرويج)، ويقضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر جديدة، وهو قرار ترفضه روسيا والصين حالياً.
- مقترح لمشروع ثانٍ، يقضي بدخول المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى انتهاء فصل الشتاء الحالي، وتتحفظ روسيا على هذا القرار ويمكن أن تقبل تمريره بشروط.
- الدخول في مفاوضات موسعة بين كل الأطراف للحصول على صيغة معينة لدخول المساعدات، ما يؤدي إلى مقترح يمدد الآلية لثلاثة أشهر بموافقة روسية مع الشروط التالية:
- زيادة مشاريع التعافي المبكر لمناطق النظام السوري بوتيرة أكبر، حيث حصل النظام السوري خلال القرار الحالي على أكثر من 158 مشروعاً من إجمالي 374 مشروعاً، تركزت معظمها ضمن مشاريع الكهرباء والمياه.
ووفق هذا الشرط، ستحاول روسيا التركيز بشكل مباشر على إصلاح وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الموجودة لدى النظام السوري ضمن بند منفصل في القرار، لضمان مشاريع إضافية ضمن برامج التعافي المبكر.
- زيادة إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، حيث تطبق روسيا مبدأ الواحد مقابل الواحد، وستستفيد من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حث فيه على زيادة دخول المساعدات عبر خطوط التماس "وفق وتيرة منتظمة ومستدامة أكثر".
ثلاثة شروط روسية
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة لموقع "تلفزيون سوريا" بأن روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثة شروط للموافقة على تجديد تفويض القرار 2642.
ووفق المصادر، فإن الشرط الأول ينص على اشتراك روسيا في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، يطالب الثاني بتمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري، وتخصيص المزيد من المشاريع لعمليات إعادة التعافي المبكر، في حين يشترط الثالث زيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف النظام.
ويبحث مجلس الأمن الدولي قرار تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، الذي أقر في 6 من تموز الماضي وينتهي في 10 من كانون الثاني المقبل.
والآلية الأممية في سوريا سارية منذ العام 2014، وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.
