"مصرف سوريا المركزي" يسمح للمصدرين بالتصريف وفق السوق السوداء

أكد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة السورية، لؤي نحلاوي، الاتفاق مع حاكم مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، على تصريف 50% من عائدات القطع الأجنبي الناتجة عن التصدير وفق سعر السوق السوداء.

وقال نحلاوي، لموقع "الاقتصادي"، أمس الإثنين، إن "المصرف المركزي" سيضيف "علاوة تحفيزية" للمُصدّر، إذ سيحسب السعر بناء على سعر الصرف في السوق السوداء مضافاً إليه مبلغ 20 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأشار نحلاوي إلى أن حاكم "المصرف المركزي" وجه، بتسهيل سحب المبلغ الناتج عن تصريف القطع الأجنبي من البنوك كاملاً أو مجزأ بحسب رغبة المصدّر، كما سمح للمصدر  أيضاً الاحتفاظ بالـ50% المتبقية من المبلغ، والحصول عليها كدولار، أو تمويل مستورداته منها، أو التنازل عنها لمستورد آخر.

ملاحظة: لمعرفة آخر سعر صرف لليرة السورية والتركية (اضغط هنا)

"المصرف المركزي" يفرض شروطاً جديدة على تمويل المستوردات

وقبل أيام، أصدر "المصرف المركزي" قراراً فرض فيه شروطاً جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها، سيتم العمل بها حتى شباط من عام 2022.

واشترط المصرف تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة، وفق الأنظمة التي حددتها حكومة الأسد.

اقرأ أيضاً

تعرّف إلى أبرز أدوات "النظام" للتحكّم في سعر الليرة السورية

وأضاف القرار أن تمويل المستوردات عن طريق المصارف سيقتصر على المواد التي يسمح "مصرف سوريا المركزي" بتمويل استيرادها.

ووجه المصرف إلى الأمانات الجمركية بعدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة، مشدداً على أن ترسل الأمانات الجمركية صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق مع نسخة إجازة الاستيراد، إلى فرع "المصرف المركزي" المعني أصولاً.

ولاقى قرار المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين، معتبرين أن القرار من شأنه أن "يُخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها القرار".

واعتبر عضو "غرفة تجارة دمشق"، محمد الحلاق، أن القرار "يسهم بتعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة على تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة، وزيادة حالات الاحتكار للعديد من المستوردات من بعض التجار، ما يسهم غالباً في رفع أسعار المستوردات"، وفق ما نقلت عنه صحيفة الوطن الموالية.