أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري توضيحاً حول تأثير رفع "مصرف سوريا المركزي" سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، على أسعار السلع.
أوقفت المصارف السورية العامة والخاصة منح القروض والتسهيلات الائتمانية على خلفية قرار مصرف سوريا المركزي التابع للنظام رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية، حيث توقع مدير أحد المصارف أن تتجاوز نسبة الفائدة 20 في المئة.