البث المباشر
يعاني سوق الأدوية في سوريا من موجة جديدة لفقدان أصناف وزمر دوائية هامة منها الصادات الحيوية (أدوية الالتهاب)، وسط تلاعب بأسعارها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن تسعيرتها الرسمية، وذلك بعد نحو 5 أشهر من صدور قرار برفع أسعار الدواء رسمياً في حزيران الماضي.
وكشف مصدر في إحدى معامل الأدوية بدمشق للموقع، عن أن المعامل توقفت عن إنتاج بعض الأصناف التي اعتبرت تسعيرتها السابقة التي صدرت عن وزارة الصحة غير منصفة، وخاصة أدوية الالتهاب، والتي طالبت المعامل بأن ترفع تسعيرتها 100% بينما جاءت الزيادة بين 40 – 50% فقط وهي لا تفي بالغرض.
وتابع "رغم تحديد وزارة الصحة أسعار الأدوية على سعر الدولار بـ 2500 ليرة مدعوما من حكومة النظام، إلا أن ذلك غير كافٍ لأن سعر المواد الفعالة وأسعار الشحن ارتفعت أضعافاً مؤخراً، وهذه الكلف غير مرصودة ضمن الزيادة الأخيرة على الأسعار التي لم تكن منصفة أساساً".
ويرى صيادلة استطلع موقع تلفزيون سوريا آراءهم أن ما يحدث عبارة عن موجة ضغط جديدة من المعامل لرفع الأسعار من جديد، مشيرين إلى أن بعض المعامل خفضت حجم الإنتاج ولم توقفه بدليل توافر الأدوية بسعر مرتفع في السوق السوداء، ما يعني أن تلك المعامل تنتج وتبيع في السوق السوداء بالسعر الذي تريده.
وأردف الصيادلة، بأن المستودعات تقوم ببيعهم الأدوية المفقودة بمعدل عبوة أو عبوتين فقط بنظام يشبه الحصص وبشرط شراء أنواع أدوية غير مطلوبة أو قريبة انتهاء الصلاحية، ما يزيد العبء على الصيدلي والمريض، كون السعر سيرتفع أكثر نتيجة عملية التحميل هذه.
وكشف مصدر خاص لـ موقع تلفزيون سوريا، أن لجنة الخدمات في المجلس اجتمعت الشهر الماضي مع وزير الصحة حسن الغباش، وعرضت مشكلة توافر الأدوية عليه، وطالبت اللجنة بإعادة دراسة تكاليف إنتاج الأدوية من جديد ووضع هامش ربح يكون حلاً وسطاً بين المعامل والمرضى لتتوافر الأدوية في الأسواق بدلاً من السوق السوداء وبأسعار متفاوتة دون رقابة.
وبحسب المصدر، وعد وزير الصحة بالنظر في القضية والعمل على دراسة الكلف الجديدة، معترفاً بارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية وارتفاع أجور الشحن عالمياً.
وقال رئيس فرع نقابة الصيادلة في طرطوس حسام أحمد لصحيفة "الوطن" الموالية، الشهر الماضي، إن السبب في نقص دواء الالتهاب يعود إلى أن الصناعة الدوائية تعاني من "بعض الصعوبات كباقي القطاعات الصناعية الأخرى ولكن مع بعض الزيادة في هذه المعاناة".
وبرر ارتفاع أسعار الدواء إلى أن مواد الدواء الخام ارتفعت أسعارها عالمياً وخاصة بعد أزمة كورونا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية إلى الضعفين وأكثر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليب والتغليف والطباعة والشحن والمحروقات المشغلة للمعامل ووسائل النقل الخاصة بالشحن إلى المحافظات.
وبدروه، قال رئيس "جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز معقالي مؤخراً، إن هناك فوضى في تسعير الأدوية لدى بعض الصيادلة، حيث يقوم بعضهم بشطب سعر الدواء الموجود على العلب ويضعون سعراً من تلقاء أنفسهم.
ورفعت وزارة الصحة أسعار الأدوية في حزيران الماضي بنسب وصلت إلى نحو 50 % بعد مطالبات من أصحاب المعامل الذين قطعوا الأدوية من الأسواق للضغط على الوزارة، حتى أصدرت اللجنة الفنية العليا للدواء قوائم تضم 11819 صنفاً دوائياً بأسعارها الجديدة بنسب تراوحت بين 40 إلى 50%، لكنهم اعترضوا منذ ذلك الوقت على النسبة.
