البث المباشر
حذرت نقابة "مستوردي المواد الغذائية"، اليوم الثلاثاء، من تدهور كبير في الأمن الغذائي للبنانيين، مطالبةً بالإسراع في إصدار "البطاقة التمويلية".
وقالت النقابة في بيان نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام "إننا "نرفع الصوت ونحذر من حصول تدهور كبير في الأمن الغذائي للبنانيين، وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وتفاقم الأزمات، وهو ما يُشير إلى عدم تمكن نسبة كبيرة من اللبنانيين من توفير حاجاتهم الغذائية".
وأضاف البيان أن النقابة طالبت بضرورة إصدار "البطاقة التمويلية" في أسرع وقت، لأنها الوحيدة القادرة على توفير الحاجات الغذائية الأساسية وبشكل سريع لغالبية اللبنانيين.
وناشد البيان القوى السياسية لتغليب المصلحة الوطنية، وإعطاء كل الجهد والوقت لإنقاذ لبنان الذي يحتاج إلى عودة مجلس الوزراء للانعقاد لاتخاذ الخطوات المطلوبة وإقرار الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتهدف البطاقة التمويلية إلى مساعدة الأسر في ظل انهيار معيشي على وقع أزمة اقتصادية حادة تضرب البلاد منذ أواخر 2019، ما أدى إلى انهيار مالي وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، مقابل ارتفاع جنوني بأسعار السلع، لا سيما الغذائية.
وسيحصل كل فرد في الأسرة عبر بالبطاقة التمويلية على 25 دولاراً، على ألا يتجاوز حجم الدعم لكلّ أسرة 126 دولاراً شهرياً، وإن أحد شروط الحصول على البطاقة تصريح من رب الأسرة برفع السرية المصرفية عن العائلة، لأغراض التحقق من مطابقة ظروفها لشروط الاستفادة من البطاقة، في حين لم تعلن الحكومة عن موعد محدد للبدء بإصدار هذه البطاقة إلى الآن.
ووفق دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة للأمم المتحدة، في أيلول الفائت فإن 74% من سكان لبنان يعانون الفقر.
ويعيش لبنان حالة من التوترات المستمرة وسط استقطاب سياسي واجتماعي حاد بين أطراف الطبقة السياسية الحاكمة يتخلله فلتان أمني يسارع الجيش والقوى الأمنية لضبطه واحتوائه.
كما يشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، ما أدّى إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وتحذيرات دولية من موجة هجرة ثالثة للبنانيين.
