البث المباشر
أعلن موظفو الإدارة العامة في لبنان، اليوم الإثنين، إضراباً مفتوحاً ابتداءً من الأسبوع المقبل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
وذكرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، أن الإضراب سيكون أيام الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بحيث يبقى يوم الأربعاء يوم عمل عادي، والإضراب المفتوح، ابتداءً من يوم الخميس الواقع في 4 تشرين الثاني 2021".
وأشارت إلى أنه "منذ خمسة أشهر ونيف، ينفذ موظفو الإدارات العامة إضراباً أرادوه تصاعدياً حرصاً على استمرارية الإدارة العامة، في تأمين شؤون المواطنين، وهم بقلق كبير على هذه الاستمرارية، ووجع أكبر لفقدان أطفالهم وعائلاتهم، أبسط مقومات العيش الكريم، بل العيش بأي شكل كان، بعد أن فقدت رواتبهم 95% من قدرتها الشرائية".
ولفتت إلى أنه "بات محظوراً على عائلاتهم حتى الحلم بالحد الأدنى من مقومات الحياة، الغذاء، الماء، الكهرباء، التعليم، الطبابة والاستشفاء، حتى الدواء".
وقالت "إننا على يقين بحلول موعد المصير المحتوم، إننا أمام إضراب مفتوح، إذا لم يبادر أولي القرار إلى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا، بل من حاجاتنا، إنهم كالعادة لم يسمعوا شيئاً، بل لسنا في دائرة همومهم واهتماماتهم".
وسبق أن أعلنت نقابات قطاع النقل في لبنان الإضراب العام في 27 تشرين الأول الماضي احتجاجاً على تدني الأجور وغلاء المحروقات، داعية "كل النقابات المعنية إلى الاستعداد للمشاركة في المناطق والتزام برنامج الاتحادات والنقابات".
ويعيش لبنان حالة من التوترات المستمرة وسط استقطاب سياسي واجتماعي حاد بين أطراف الطبقة السياسية الحاكمة يتخلله فلتان أمني يسارع الجيش والقوى الأمنية لضبطه واحتوائه.
كما يشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990، ما أدّى إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وتحذيرات دولية من موجة هجرة ثالثة للبنانيين.
ومنذ أشهر يعاني لبنان شحاً في الوقود، ما تسبب بإقفال بعض المحطات أبوابها، في حين يشهد بعضها الآخر ازدحاماً كبيراً يتخلله في كثير من الأحيان وقوع شجارات.
وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، حيث تسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.
