البث المباشر
مع زيادة نسبة التضخم في سوريا وخصوصاً بعد رفع سعر البنزين المدعوم بنحو 127 في المئة، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 4500 ليرة سورية، بدت أسواق دمشق الخاصة بالمستلزمات المدرسية شبه خاوية كبقية الأسواق، إذ ارتفعت الأسعار إلى نحو 50 في المئة عن العام الماضي.
وقال صاحب أحد محال الألبسة المدرسية في الجسر الأبيض بدمشق لـ موقع تلفزيون سوريا، إن "المعامل حاولت قدر الإمكان عدم رفع أسعارها مقابل خفض الجودة كي تحرك السوق لكن النتيجة لم تكن كما هو متوقع، فحتى منتصف آب لم نشهد إقبالاً على الشراء إلا في الحدود الدنيا".
مقارنة خلال عام
وفي جولة ضمن سوق الجسر الأبيض والصالحية وسوق الخجا للحقائب بدمشق للاطلاع على الأسعار، بدأ سعر المريول المدرسي من 16 ألف ليرة سورية بينما كان العام الماضي يبدأ من 10 – 12 ألف ليرة، وارتفع السعر إلى مابين 25 - 30 ألف ليرة للأنواع الجيدة هذا العام، بينما لم يتجاوز سعر الجيدة منها العام الماضي الـ20 ألف ليرة.
أما سعر القميص المدرسي، فبدأ من 25 – 30 ألف ليرة للنوعية السيئة، ووصل إلى 50 ألف ليرة للنوع الجيد، بينما تراوح العام الماضي بين 15 – 30 ألف ليرة، وتراوح سعر البنطال بين 30 – 50 ألف ليرة، في حين كان يباع العام الماضي بين 20 – 30 ألف ليرة سورية أيضاً حسب النوعية.
وهناك بدلات مدرسية من ماركات معروفة تخطى سعرها الـ100 ألف ليرة سورية بحجة الجودة والتصميم، بوقت بدأت فيه أسعار الأحذية من 40 ألف ليرة سورية ووصلت إلى أكثر من 60 ألف ليرة، وفي ذات الوقت كانت تباع فيه على بسطات شارع الثورة بـ25 ألف ليرة لكن بنوعيات سيئة.
حقائب وقرطاسية
أسعار الحقائب أيضاً ارتفعت بنفس النسب السابقة تقريباً، فبعد أن كانت العام الماضي تبدأ من 15 ألف ليرة تدرجاً حتى 50 ألف ليرة، بدأت الأسعار هذا العام لأرخص الحقائب للأطفال من 25 ألف ليرة صعوداً حتى 80 ألف ليرة وأكثر للحجم الأكبر الخاصة بالمراحل الإعدادية والثانوية، وهناك حقائب تباع بسعر وسطي بـ40 ألف ليرة.
وتبدأ أسعار الدفاتر من 700 ليرة سورية للخمسين طبقا، وقلم الرصاص بـ500 ليرة علماً أنه كان يباع العام الماضي بـ200 ليرة، والمقلمة يبدأ سعرها هذا العام من 5000 ليرة مقابل 3000 ليرة العام الماضي.
جميع تلك الأسعار قابلة للزيادة في المولات والمحال الشهيرة، أو النقصان تبعاً للسوق والنوع والحجم، فقد انتشرت أنواع رديئة جداً في أسواق شعبية مثل شارع الثورة أسعارها أقل مما ذكر بنحو 25 بالمئة لكنها مصنوعة من أسوأ الأقمشة الرخيصة ومعروضة على البسطات.
ومنذ سنوات، بدأت الأسر غير المتمكنة مادياً، الإحجام عن شراء الألبسة المدرسية، نظراً لسماح وزارة التربية لمن لا يستطيعون شراءها، بالالتحاق بالمدرسة بأي لباس، في حين تنتظر بعض الأسر المساعدات من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية للحصول على القرطاسية والحقائب.
300 ألف ليرة من دون القرطاسية
وتبعاً للأسعار أعلاه تكون كلفة شراء ملابس مدرسية لطفل في المرحلة الابتدائية مع حذاء وحقيبة بأرخص الأسعار، نحو 66 ألف ليرة دون قرطاسية، وترتفع الكلفة أكثر في حال أراد الأهل جودة أفضل وفقاً للأسعار أعلاه.
وتبدأ كلفة شراء ملابس مدرسية لطالب في الإعدادية أو الثانوية من 120 ألف ليرة سورية، أي إن عائلة فيها 3 طلاب 1 ابتدائي واثنان بمراحل الإعدادي والثانوي تكون كلفة ملابسهم بأرخص الأسعار نحو 306 آلاف ليرة، دون أن يتم شراء أي من مستلزمات القرطاسية.
كل تلك التكاليف التي من المفترض أن تتحملها الأسرة دفعة واحدة يضاف إليها خلال العام إيجارات المواصلات للطلاب أو الاشتراك بالحافلات التي لن تقل هذا العام عن 60 ألف ليرة شهرياً للطالب الواحد بحسب أحد السائقين، بينما قد تزيد السعر أكثر كلما كانت المدرسة أبعد.
تهديد بمزيد من التسرب
وكلما زادت تكاليف التعليم الذي تقول عنه الحكومة في سوريا أنه مجاني، زاد توجه الأهالي إلى تسريب أطفالهم من المدارس مقابل تشغيلهم للحصول على قوت يومهم ومساندة عائلاتهم بالنفقات في ظل التضخم الحالي وارتفاع معدلات الفقر.
وفي عام 2021، كشف مدير مركز القياس والتقويم التربوي في وزارة التربية التابعة لحكومة النظام رمضان درويش، في حديث مع صحيفة الوطن، أنه لا يمكن حصر عدد الطلاب المتسربين من التعليم لكن المؤشرات المتوافرة تؤكد أن عددهم خلال السنوات العشر الماضية تجاوز مليوناً ومئة ألف متسرب، ليؤكد في آذار الماضي رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية التابعة لحكومة النظام السوري، رامي ضللي، أن نسب التسرب المدرسي في بعض المحافظات يصل إلى 12 بالمئة من مجمل الطلاب، في حين إنه بمحافظة أخرى قد لا تتجاوز النسبة الـ 8 بالمئة.
وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عدد الأطفال المحرومين من التعليم في سوريا خلال سنوات من الحرب، بأكثر من مليوني طفل في عام 2021، وبحسب بيان صادر عن المنظمة، يعاني نظام التعليم في سوريا من إرهاق كبير، ونقص في التمويل، وهو نظام مجزأ وغير قادر على توفير خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال، حيث يوجد أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، قرابة 40 بالمئة منهم من الفتيات، بحسب البيان.
