البث المباشر
حكمت محكمة جنايات باريس، أمس الإثنين، على مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيريك زيمور، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو، وذلك بتهمة التحريض على الكراهية.
وجاء قرار المحكمة هذا وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز"، بسبب وصف "زيمور" القُصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم بـ "لصوص وقتلة ومغتصبين" خلال لقاء تلفزيوني في العام 2020.
وأضاف أنه "يجب إعادة هؤلاء وأن لا يأتوا، لأنه غزوٌ مستمر، هذا كل ما في الأمر"، وأدلى "زيمور" بهذه التصريحات خلال مناظرة تلفزيونية على شبكة "CNEWS" ، بعد الاعتداء الذي وقع قرب مقر صحيفة "شارلي إيبدو".
ولفت الموقع إلى أن المُدعى عليه لم يكن حاضراً في المحكمة حين الحكم عليه بغرامة قدرها 10 آلاف يورو مع إمكانية السجن في حالة عدم الدفع.
وقالت المدعية العامة إن تصريحات "زيمور" تدل على الـ "ازدراء"، والتي تُظهر "رفضا عنيفا وكراهية" ضد المهاجرين.
ووصف إيريك زيمور هذه الإدانة في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" بـ "غبية وإيديولوجية".
Nous voulons la fin de ce système qui resserre chaque jour le garrot sur la liberté d’expression et le débat démocratique. Ce système fabrique du délit d’opinion de manière industrielle. Il est urgent de chasser l’idéologie des tribunaux. La justice doit redevenir la Justice. pic.twitter.com/KDyXiFK0oj
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 17, 2022
واستأنف المحامي، أوليفييه باردو، الموكل بالدفاع عن "زيمور" الحكم، مشيراً إلى أن موكله "ليس لديه ذرة من العنصرية، فهو يقول الحقيقة فقط، ويقولها في بعض الأحيان بطريقة قاسية".
وواجهت "زيمور" في هذه المحاكمة نحو 30 جمعية، بينها "SOS Racisme" ورابطة حقوق إنسان، وعدة مجالس إقليمية تتكفل برعاية المهاجرين القصّر .
وتشرين الأول الثاني، قال السياسي الفرنسي السابق (يمين متطرف)، جوليان أودول، إنه يفضل تجمد طالبي اللجوء على الحدود بين بيلاروسيا - بولندا حتى الموت على أن يُسمح لهم بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لـأن البعض منهم قد يكون "خطراً".
