البث المباشر
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن المجر انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال جعل مساعدة المهاجرين واللاجئين على طلب اللجوء جريمة جنائية، في ضربة قانونية جديدة لحكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليمينية بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وقالت المفوضية يوم الجمعة الماضي إنها تحيل المجر إلى محكمة العدل الأوروبية لفشلها في تعديل إجراءات اللجوء بما يتماشى مع حكم قضائي سابق.
وأوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة مقطوعة بالإضافة إلى عقوبات يومية حتى تمتثل بودابست.
وجاءت الإحالة بعد أن وجدت المحكمة في كانون الأول أن المجر أخفقت في احترام قانون الاتحاد الأوروبي من خلال حرمان الأشخاص من دخول البلاد من دون تصريح، من الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء وعن طريق احتجازهم بشكل غير قانوني في "مناطق العبور" على حدود البلاد مع صربيا.
وأقامت المجر حاجزا من الأسلاك الشائكة على حدودها مع صربيا وكرواتيا في عام 2015، ودخل أكثر من مليون شخص معظمهم فروا من الصراع في سوريا إلى الاتحاد الأوروبي، غالبا من تركيا عبر اليونان، بحثا عن ملاذ آمن وحياة أفضل.
ومع وصول المزيد من الناس، بدأ أوربان في اتهام الملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس والمجموعات المرتبطة به بتشجيع المهاجرين. في عام 2018، قدمت الحكومة المجرية تشريعات تُعرف باسم قوانين "أوقفوا سوروس" والتي من شأنها أن تجرم مساعدة الأشخاص في التقدم بطلبات اللجوء.
قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجر أخفقت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي "من خلال تجريم في قانونها الوطني، تصرفات أي شخص، فيما يتعلق بنشاط تنظيمي يقدم المساعدة فيما يتعلق بتقديم أو تقديم طلب اللجوء في أراضيها ".
وأضافت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها إن التشريع يقيد "الحق في الوصول إلى طالبي الحماية الدولية والحق في الاتصال بهؤلاء الأشخاص"، فضلاً عن حق المهاجرين أنفسهم في استشارة مستشار قانوني.
وقالت المحكمة إن القانون لا يمكن تبريره بهدف منع "المساعدة في إساءة استخدام إجراءات اللجوء والهجرة غير الشرعية القائمة على الخداع".
وجدت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن المجر أخفقت في احترام قواعد الاتحاد الأوروبي عندما رفضت سلطاتها طلب لجوء لأن الشخص قد وصل من دولة عضو أخرى عندما لم تكن حياته أو رفاهه في خطر.
ورحبت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بالحكم، قائلة إنه "يرسل رسالة لا لبس فيها مفادها أن حملة التخويف التي تشنها الحكومة المجرية، والتي تستهدف أولئك الذين يدافعون عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، لا يمكن ولن يتم التسامح معها".
وقال ديفيد فيغ مدير منظمة العفو في المجر: "لقد حان الوقت الآن لكي تنفذ الحكومة المجرية قرار المحكمة وأن تسحب هذا التشريع المخزي على الفور".
يذكر أن أوربان معارض قوي للهجرة وقد صور بلاده على أنها حصن ضد الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا ومدافع عن المسيحية في أوروبا.
وأدت معاملة المجر للمهاجرين واللاجئين إلى وقوعها في صراع متكرر مع العديد من شركائها في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والتي تشرف بصفتها الفرع التنفيذي للكتلة، على تطبيق القواعد واللوائح الأوروبية.
يذكر أن الحدود البيلاروسية البولندية تشهد أزمة إنسانية وسياسية، عقب تدفق موجة من اللاجئين قادمين من عدة دول على رأسها سوريا بغية العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.
