البث المباشر
استمر محامو "محكمة اللجوء الوطنية" الفرنسية (CNDA) بإضرابهم، وذلك احتجاجاً على قرارات المحكمة رفض قضايا استئناف طالبي اللجوء الحاصلين على رفض أولي من قبل مكتب حماية اللاجئين "الأوفبرا".
وبحسب موقع "مهاجر نيوز" فإن مئات المحامين قرروا التحرك ضد سياسة "المحكمة الوطنية" التي تعالج قضايا استئناف طالبي اللجوء، وذلك لتزايد قرارات رفض طالبي اللجوء عبر إصدار أحكام سريعة من دون إعطاء المتقدم فرصة الحصول على جلسة استماع.
Nous étions nombreux et nombreuses aujourd'hui à la CNDA pour protester, dans un contexte de grève entamée il y a plusieurs semaines, contre les instructions pouvant être données dans le cadre de l'études des demandes d'asile (et contre tout ce qui dégrade ce contentieux). pic.twitter.com/SjGxzhaBce
— Maître McClane (@Maitre_McClane) December 7, 2021
وأضاف أن إصدار قرارات سريعة بأمر قضائي، بحق طالبي اللجوء يفقدهم تقديم الحجج والأدلة التي تساعدهم في الحصول على حق اللجوء، مشيراً إلى أنه عندما يرى القضاة أن القضية لا تتضمن "عناصر جدية بدرجة كافية"، فإنهم يرفضون طلب الاستئناف من دون أن يستمع القاضي إلى طالب اللجوء في جلسة استماع، وهو ما أثار غضب المحامين.
وأوضح "مهاجر نيوز" أن هذا الإجراء يقدم عدة مزايا لـ "المحكمة الوطنية" وخاصة توفير المال، حيث قالت نائبة الأمين العام للنقابات إيفا هونغ بوفيرت إن "اتخاذ القرار بالأوامر القضائية يوفر ثلاثة أو أربعة أشخاص يجب توظيفهم لتنظيم جلسة استماع، كما أنه أسرع في القضية".
ولفتت إلى أن الأوامر القضائية تستغرق نحو خمسة أسابيع، بينما القضايا التي تتطلب جلسة استماع تتطلب عدة أشهر، في حين قالت المحامية سهيله نادور إن الإجراء الأول يؤدي إلى تحسين صورة المحكمة عبر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بطول مدة دراسة الطلب والوقت الذي يقضيه الشخص في مركز الاستقبال، واصفة هذا الأمر بـ "المؤسف" لأن "الأرقام أصبحت القاعدة عندما يتعلق الأمر باللجوء".
وذكر "مهاجر نيوز" أن المحامين يجرون محادثات مع مجلس الدولة بهدف الحصول على مطالبهم، في حين مدد المحامون إضرابهم حتى الـ 22 من الشهر الجاري وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.
وبدأ محامو "محكمة اللجوء الوطنية" إضراباً في أوائل تشرين الأول الفائت احتجاجاً على "سياسة تعتمد على الأرقام"، تنتهجها المحكمة المسؤولة عن النظر في قضايا استئناف طالبي اللجوء المرفوضين.
