استمر محامو "محكمة اللجوء الوطنية" (CNDA) بإضرابهم، وذلك احتجاجاً على قرارات المحكمة رفض قضايا استئناف طالبي اللجوء الحاصلين على رفض أولي من قبل مكتب حماية اللاجئين "الأوفبرا".
بعد شهور عديدة من النقاشات الحادة بين الأحزاب الفرنسية داخل قبة البرلمان، أقر الأخير مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد في نيسان من العام 2018، والذي ندد به اليسار ووصفه بـ "القانون غير الإنساني" بينما اعتبره اليمين المتطرف "تساهلاً" من قبل الدولة مع