البث المباشر
طالب مجلس كنائس الشرق الأوسط المجتمع الدولي بمساعدات طارئة إلى سوريا عقب كارثة الزلزال، داعياً الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري والسماح لجميع المواد بالوصول إلى البلاد.
جاء ذلك في بيان للمجلس، صدر عقب اجتماع عاجل، عقب كارثة الزلزال في سوريا وتركيا، عُقد في بيروت أمس الإثنين، ضم رؤساء مجلس كنائس الشرق الأوسط، تداول خلاله رجال الدين المسيحيون الأوضاع الراهنة وسُبل الاستجابة للتداعيات الناجمة عن الزلزال، مشيرة إلى أنها وضعت إمكاناتها بتصرف الأهالي المتضررين والمشردين من جراء كارثة الزلزال.
وطالب مجلس كنائس الشرق الأوسط المجتمع الدولي والمسكونية الدولية "بمساعدات طارئة سريعة إلى المنطقة، على أن يجري التنسيق مع المجلس"، كما طالب "برفع العقوبات فوراً عن النظام السوري، والسماح لجميع المواد بالوصول إليها من أجل أن لا تتحول العقوبات إلى جريمة ضد الإنسانية".
وأكد المجلس على أن "الكنائس في الشرق الأوسط، التي تقف إلى جانب شعبها على الدوام، لن تدخر وسعاً في القيام بكل ما أوتيت من عزم من أجل رفع الضيم عنه والسير به نحو الازدهار والتقدم".
ومجلس كنائس الشرق الأوسط هو هيئة دينية تأسست في العام 1974، تضم العائلات الكنسية الأربع في الشرق الأوسط، الأرثوذكسية، والأرثوذكسية المشرقية، والإنجيلية، والكاثوليكية، ومقره في العاصمة اللبنانية بيروت، وله مكاتب أخرى في القاهرة وعمان والقدس وليماسول وطهران.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، وصل عدد ضحايا كارثة الزلزال إلى 4890 شخصاً، بينهم 3381 في ولايات جنوبي وجنوب شرقي تركيا، و1559 في سوريا، 769 في مناطق سيطرة النظام السوري، و790 في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وفق الإحصائيات الرسمية.
العقوبات على النظام السوري
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على النظام السوري منذ العام 2011، تشمل كيانات ومؤسسات حكومية وأمنية واقتصادية، بالإضافة إلى شخصيات حكومية ورجال أعمال يدعمون النظام في حربه على الشعب السوري.
وتشمل العقوبات حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية وغيرها.
