البث المباشر
شدد متحف "الهولوكوست" الأميركي على ضرورة المساءلة الجنائية في سوريا وعدم إفلات النظام السوري من العقاب، مشيراً إلى أنه "في مناخ التطبيع لجرائم النظام السوري تصبح المساءلة أكثر أهمية لوقف الانتهاكات في سوريا".
جاء ذلك في بيان أصدره المتحف، وهو مؤسسة أميركية تعمل في جميع أنحاء العالم لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والكراهية ومنع الإبادة الجماعية وتعزيز الكرامة الإنسانية.
وقال البيان إنه مع التطبيع وإعادة التواصل مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية، "أصبحت سوريا مسرح جريمة"، مشيراً إلى أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي "أصبحت سلوكاً يميز النظام السوري خلال الحرب".
وذكر البيان أن النظام السوري "سرعان ما استغل الاحتياجات الماسة لضحايا الزلزال لإعادة هندسة العقوبات الدولية، وإعادة العلاقات مع العديد من الدول في جامعة الدول العربية"، مشيراً إلى أن إصرار الأمم المتحدة على الحصول على موافقة النظام لدخول المساعدات الإنسانية للمتضررين "بدا أنه يعطي الشرعية لحكومة الأسد، في حين قوبل بازدراء من قبل ناشطي حقوق الإنسان السوريين والمعارضة السياسية".
مسارات المحاكمات الدولية مغلقة
وأوضح بيان متحف "الهولوكوست" أن "مسارات المحاكمات للنظام السوري على المستوى الدولي مسدودة، أو يصعب الوصول إليها بأي طريقة أخرى، فسوريا ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأي إحالة إلى هذه المحكمة من قبل مجلس الأمن أمر مستبعد جداً بسبب الفيتو الروسي والصيني".
وأشار البيان إلى أنه "يمكن للمحكمة الجنائية الدولية استخدام سابقة العام 2019، التي أنشئت في ميانمار لفتح تحقيق في الجرائم التي عبرت الحدود إلى دولة بموجب قانون روما الأساسي"، مضيفاً أنه "هناك القليل من الإرادة السياسية أو التمويل لإنشاء محكمة خاصة، مثل تلك التي أنشئت لرواندا أو يوغسلافيا السابقة في التسعينات".
ووفق البيان، فإنه "مع ذلك، وبعد أكثر من 12 عاماً منذ بدء النظام السوري قمع المتظاهرين، تضافرت جهود المساءلة، وقادت إلى محاكمات في المحاكم الوطنية لدول ثالثة، لا سيما في أوروبا، حيث يتم تقديم العديد من ذلك وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، والتي بموجبها يجوز للمحاكم الوطنية محاكمة الأفراد على جرائم خطيرة ضد القانون الدولي، مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب، استناداً إلى مبدأ أن مثل هذه الجرائم تضر القانون والنظام الدوليين".
لا يمكن ولا ينبغي محو جرائم نظام الأسد
ولفت البيان إلى أنه "بينما ركزت العديد من التحقيقات على أعضاء الجماعات المسلحة، لا سيما داعش، كانت هناك محاكمات ناجحة ضد أعضاء في النظام السوري"، مشيراً إلى الحكم الذي أصدرته محكمة كوبلنز الألمانية ضد الضابط السابق في مخابرات النظام أنور رسلان، واصفة القرار بأنه "أحد الإنجازات البارزة".
وفي فرنسا، أشار البيان إلى أن "التشريع يسمح بإجراء محاكمات غيابية عندما يكون الضحية من مواطني ذلك البلد، وتسعى المحاكم الفرنسية لجرائم الحرب إلى محاكمة ثلاثة من كبار أعضاء النظام السوري، علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بناء على مزاعم أنهم يتحملون مسؤولية اعتقال وتعذيب وقتل اثنين من الفرنسيين والسوريين مزدوجي الجنسية، فضلاً عن الجهود الجارية لهولندا وكندا لرفع قضية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب".
وشدد بيان متحف "الهولوكوست" على أنه "لا يمكن ولا ينبغي محو جرائم نظام الأسد"، مؤكداً على ضرورة أن "يترسخ هذا الفهم في كل من النهج العالمي لسوريا، وفي الالتزام المستمر بشق الطريق نحو المساءلة الجنائية لجميع الجناة، وبشكل خاص لأولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية".
