البث المباشر
أعلنت ثلاثة مصارف سورية تابعة للنظام عن نظام إقراض جديد بسقوف وصلت إلى 100 مليون ليرة سورية في "مصرف التوفير" والمصرف التجاري، كما قدّم المصرف العقاري قروضاً بسقف بلغ 50 مليون ليرة سورية.
وعن الفروقات بين ميزات قروض المصارف الثلاثة، قال عمار يوسف الخبير في الشؤون الاقتصادية لصحيفة الوطن الموالية، إن القرض العقاري في المصارف العامة الثلاثة هو أقرب لنسخة واحدة مع بعض الاختلافات الطفيفة، واصفاً هذا النوع من القروض بغير المجدي وغير القابل للتطبيق وغير المؤثر في السوق.
وأشار يوسف إلى أنّ مسألة اللعب على سقف القرض 50 مليون ليرة أو 100 مليون ليرة، مسألة غير عملية لأنه بالعودة للتعليمات التنفيذية لمنح هذه القروض التي تشترط ألا يتم اقتطاع أكثر من 40 بالمئة من الأجر الشهري، حيث إنّ الموظف الحاصل على متوسط أجر شهري قدره 100 ألف ليرة يمكن اقتطاع 40 ألفاً من أجره الشهري وفي حال كانت مدة القرض 120 شهراً (10) سنوات سيكون سقف القرض الممكن الحصول عليه 4.8 ملايين ليرة أي أقل من 5 ملايين ليرة.
وأضاف أن القروض العقارية بسقوفها الحالية المرتفعة مقارنة بدخل العاملين في الجهات العامة (كشريحة من المجتمع) هي قروض لا يمكن الاستفادة منها وبالتالي غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي ولا في السوق العقارية التي تعاني حالة شلل منذ أشهر.
كم تبلغ رواتب الموظفين في سوريا؟
يذكر أنّ راتب الموظف الحاصل على شهادة دكتوراه والمعين حديثاً في الجهات الحكومية بلغ 86 ألفاً و243 ليرة سورية، ما يعادل نحو 26 دولاراً حسب أسعار الصرف في سوريا.
وبلغ راتب الموظف الحاصل على الماجستير 82 ألفاً و838 ليرة سورية، بينما يحصل حملة شهادات الدبلوم على راتب قدره 80 ألفاً و573 ليرة. في حين لم يتجاوز أجر الموظفين من خريجي الجامعات الـ 79 ألفاً و875 ليرة سورية
أما حملة شهادات المعاهد، فبلغ راتب الموظف الحاصل على شهادة معهد في مرحلة "بدء التعيين" نحو 77 ألفاً و325 ليرة سورية، مما يعني استحالة حصول الموظفين على السقف الأعلى من هذا القروض مهما ارتفعت رواتبهم.
قرض مصرف التوفير
وكان مصرف التوفير التابع للنظام، أعلن يوم الثلاثاء، عن طرح قرض لشراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون ليرة سورية لأصحاب المهن العلمية والحرة وتشمل بعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة.
وتراوحت فائدة القرض الجديد ما بين 14 و16 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص وحسب المدة الزمنية للقرض الذي يشترط أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150 بالمئة من قيمة القرض الممنوح.
واشترط المصرف ألا يتجاوز عمر المقترض الـ 65 عاماً حتى نهاية القرض الذي يمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 40 بالمئة إضافة للفائدة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام سانا.
قرض المصرف العقاري
كما أعلن المصرف العقاري التابع للنظام في الـ 14 من تموز الماضي، رفع سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سورية وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية.
