العقارات في سوريا

أصدر مكتب الأمن الوطني التابع للنظام السوري تعميماً جديداً يتعلق بالموافقات الأمنية المرتبطة بعمليات البيوع العقارية الداخلية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس، تقريراً بعنوان "آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص"، أشارت فيه إلى سياسة التدمير المدروسة التي اتبعها النظام السوري

انخفضت حركة بناء العقارات في محافظة اللاذقية غربي سوريا بنسبة 50 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، والظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها معظم السكان.

تنتشر في العاصمة دمشق ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية بـ”حكم محكمة” ، رغم أنَّ ملكيتها مسجلة في السجل العقاري (طابو أخضر) وذلك بقصد تجاوز مشكلة وضع نصف ثمن العقار في البنك ومن ثم صعوبة استرداده إلا على دفعات (10 ملايين للدفعة الواحدة) وعلى مدار أش

"الأرض هي العرض".. بهذه الكلمات عبّر الحاج حسين محمد /67/ عاماً من مدينة اعزاز شمالي حلب، عن موقفه تجاه بيع بعض أهالي المدينة أراضيهم، فهو يعتبر الأرض جزءاً من هويته التي ورثها عن أجداده، وسيبقى محافظاً عليها حتى مماته.

يستغل تجار العقارات في سوريا التذبذب الكبير في سعر صرف الليرة للشراء والبيع لاحقاً بأرباح ضخمة، مستفيدين من نقطة أن أسعار العقارات لا ترتفع مع تبدل سعر الصرف بشكل مباشر على عكس المواد الغذائية التي ترتفع فور تغير سعر الصرف.

ارتفعت أسعار معظم المواد خلال الفترة الماضية في مناطق سيطرة النظام، بعد ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة السورية، باستثناء العقارات التي شهدت ثباتاً في أسعارها، رغم ارتفاع أسعار مواد الإكساء والبناء.

يشتكي أهالي محافظة إدلب من غلاء غير مسبوق في سوق العقارات، إذ وصلت بارتفاعها لتعادل العقارات في المدن التركية، بحسب الأهالي، الذين اضطر بعضهم للسكن في مناطق خطرة نسبياً كخطوط التماس لعدم قدرتهم على السكن في المراكز الرئيسية للمحافظة..

تواصل إيران التغلغل في سوريا عبر شراء العقارات في عدة مناطق وخاصة في محافظة دمشق وريفها، آخرها عقارات في "معضمية الشام" عن طريق عشيرة "المراسمة".

استغرب وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، من إصرار شركات القطاع الخاص على وضع أموالها في العقارات والاستيراد، عوض استثمارها في العصير وتسويق المنتجات الزراعية، وبشكل خاص الحمضيات.