المصارف السورية

فشلت حكومة النظام السوري بتطبيق قانون أقرته منذ بداية العام الجاري، يتعلق بمنح موظفي النظام قرضاً قيمته 420 ألف ليرة (نحو 60 دولاراً)، إذ تستمر المصارف بعرقلة الإجراءات منذ أربعة أشهر.

اشتكى سوريون يعيشون في مناطق سيطرة النظام السوري، من وجود حالات تلاعب ونقص في رزم الأموال (باكيتات) وخاصة أن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة العميل (المواطن المتعامل مع المصرف) لصالة المصرف وهو ما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص.

يؤكد تحديد وزارة المالية في حكومة النظام السوري، موعد المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للاكتتاب على "سندات وأذونات الخزينة"، في 8 من آب الحالي، أن النظام سيتبع طرقاً غير تقليدية لتمويل الموازنة الجديدة، وفي ظل الشلل شبه التام لعجلة الاقتصاد الم

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، قانوناً يسمح برفع سقف الحوافز للعاملين في المصارف "العامة" إلى 10 في المئة.

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري لمياء عاصي، إن فائض السيولة التي أعلن عنها المصرف المركزي أواخر العام 2020 والتي بلغت نحو 3 تريليونات ليرة سورية، ليست مؤشراً إيجابياً، بل هي دليل على...

بعد معاناة أصحاب مكاتب بيع السيارات ومالكيها في دمشق مع الإشعارات المصرفية الخاصة بنقل ملكية المركبات سماسرة في دمشق يجدون الحل النهائي لاقتطاع مبلغ 500 ألف ليرة كوديعة لثلاثة أشهر من دون فوائد، وهو بيع إشعار المصارف لقاء مبلغ محدد.

أكد الباحث الاقتصادي، علي محمد، أن ارتفاع أسعار الفائدة في سوريا قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي انخفاض حجم المبيعات والأرباح للشركات وانخفاض معدلات النمو، وهذا يؤدي بدوره إلى رفع أسعار السلع والمنتجات.

تعرض العديد من السوريين خلال الأيام الماضية لحالات من الغش والخديعة لدى سحب إيداعاتهم من المصارف التابعة للنظام، وذلك عبر تلاعب الموظفين بالرزم المالية وسرقة مبالغ منها، إذ بسبب الازدحام وتغليف الرزم لا يستطيع العملاء التأكد من الأموال قبل مغادرتهم.

اتخذت حكومة النظام السوري، مؤخّراً، عدة قرارات اقتصادية تؤدي بالضرورة إلى زيادة التضخم لمستويات قد تكون خطيرة وفقاً لخبراء اقتصاديين انتقدوا تلك القرارات..

يواصل "مصرف سوريا المركزي" التابع لحكومة النظام تقييد حركة السحوبات اليومية من المصارف بسقف مليوني ليرة سوريّة في اليوم الواحد، سواء كان السحب من قبل متعهدين أو تجّار أو أفراد عاديين، وذلك رغم كثرة كلام مسؤولي "النظام" عن رفع سقف السحوبات..