البث المباشر
أدلى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "برلمان" النظام السوري بتصريحات مفاجئة، "بشّر" من خلالها المواطنين السوريين بتخفيض أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 9 بالمئة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري اليوم الأحد عن عضو "مجلس الشعب" ورئيس اللجنة الاقتصادية محمد رعد أن المواد المستوردة من "القمح والسكر الخام والزيت النباتي الخام وبذور الصويا والخميرة الجافة، تم إعفاؤها من الضرائب التي تشكل 12 بالمئة من كلفة كل مادة، باستثناء الرسوم الجمركية، وفق مشروع القانون الخاص بذلك الذي يناقش حالياً في اللجنة".
وقال رعد إن "مشروع القانون في حال إقراره سوف يساهم في تخفيض أسعار هذه المواد التي تضمنها بنسبة تتراوح بين 8 و9 بالمئة، إضافة إلى انعكاسها على تخفيض أسعار المنتجات التي تدخل في صناعتها هذه المواد مثل الحلويات التي تدخل مادة السكر في مكوناتها الأساسية".
ورأى أن هذه الخطوة "لازمة ولكنها ليست كافية، على الرغم من أنها خطوة محمودة في الاتجاه نحو تخفيض الأسعار وكبح ارتفاع الأسعار الجنوني"، على حد وصفه.
وأوضح رعد أن مشروع القانون "عُرض تحت قبة مجلس الشعب إلا أنه تمت إعادته إلى اللجنة بناء على طلب الأعضاء بإضافة مواد أساسية أخرى مثل الأرز"، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة ستعقد اجتماعاً خلال هذا الأسبوع لإعادة مناقشة مشروع القانون بحضور وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة هذا الموضوع.
ولفت إلى أن "مدة هذا المشروع عام واحد ومن هذا المنطلق من الممكن أن يكون تجربة في حال نجاحها وانعكاسها على تخفيض الأسعار في الأسواق، فإنه يمكن أن يعمم على مواد أخرى"، وفق ما نقل المصدر.
هل أعفيت المواد من الضرائب بالفعل؟
بالرغم من تأكيد "العضو"، في بداية تصريحاته، إعفاء المواد الغذائية المذكورة من الضرائب ما سيؤدي إلى انخفاض سعرها، إلا أنه عاد ليربط ذلك الإعفاء بـ "مشروع قانون ما زال قيد الدراسة تحت قبة المجلس"، بحسب وصفه، أي أنه لم يتم التصديق عليه وإقراره أو العمل به.
كما أنه أشار أيضاً إلى أن المشروع لم تتم مناقشته أصلاً بحضور الوزراء المعنيين: وزير الاقتصاد (باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء) بالإضافة إلى وزيري المالية والتجارة الداخلية، ما يعني أن تأكيده إعفاء مواد القمح والزيت والسكر والخميرة، وهي المواد الأكثر طلباً لدى السوريين، جاء مناقضاً لتصريحاته اللاحقة.
وفي منتصف كانون الأول الماضي، حمّل رئيس "جمعية حماية المستهلك" بدمشق عبد العزيز المعقالي حكومة النظام نفسها مسؤولية رفع الأسعار وفرض الضرائب، وقال إن "هناك تجاراً يرفعون الأسعار ويحتكرون البضائع، في ظل إخفاق حكومي في الحلول ينعكس سلباً على المواطن".
وأضاف أن "الحكومة باتت اليوم شريكاً في رفع الأسعار، والدليل قيامها برفع الرسوم الجمركية والضرائب وأجور نقل البضائع". مطالباً "وزارة المالية" بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على التاجر والتي يدفع ثمنها بالمحصلة المواطن.
